محكمة هندية تؤيد قانونية نظام "آدهار"

نيودلهي: أيدت المحكمة العليا في الهند أمس قانونية نظام الهوية الوطنية "آدهار" التابع للحكومة، وهو أكبر قاعدة بيانات بيومترية في العالم، لكنها فرضت قيوداً جديدة على كيفية استخدام التفاصيل الشخصية لأكثر من مليار مواطن. وفي حكمها، أيدت المحكمة العليا قانونية النظام، قائلة إن فوائده تفوق بكثير أي مخاطر.

وقضى القضاة بأن أي شخص يستفيد من الخدمات الحكومية سيحتاج قانوناً إلى رقم "آدهار". لكن هيئة المحكمة ذكرت أن الشركات لا يمكنها إجبار العملاء على تسليم بيانات "آدهار" الخاصة بهم - وهي شكوى رئيسية من المدافعين عن الخصوصية الذين يقولون إن البرنامج قد تمادى كثيراً. ولن يضطر الهنود بعد الآن إلى تقديم هويتهم الفريدة لخدمات مثل أرقام الهواتف المحمولة أو الحسابات المصرفية، وهو أمر قال النقاد إنه منح الشركات وصولاً غير مبرر إلى البيانات الخاصة.