محكمة هندية تقضي بإعدام شخصين في قضية جرائم قتل متسلسلة

نيودلهي : قضت محكمة هندية يوم الاثنين بإعدام رجل أعمال وخادمه بتهمة قتل امرأة في قصر أُطلق عليه اسم "بيت الرعب"، حيث تم العثور على 18 ضحية أخرى مذبوحة.

وقد أُدين مونيندر سينغ باندير وحارس منزله سوريندر كولي في عطلة نهاية الأسبوع بتهمة اغتصاب وقتل بينكي ساركار البالغة من العمر 20 عاماً، والتي عُثر على هيكلها العظمي إلى جانب رفات بشرية أخرى بالقرب من منزل باندير خارج نيودلهي في عام 2006.

ووصفت المحكمة قضية مقتلها بأنها "الأندر بين النادر"، وهو المعيار المعتمد لإصدار عقوبة الإعدام في الهند.

وقال آر كيه غور، المتحدث باسم المكتب المركزي للتحقيقات الفيدرالي في الهند، لوكالة فرانس برس: "قدم الادعاء قضية محكمة ضد المتهمين والحكم مناسب".

وكان قد حُكم على باندير وكولي بالإعدام في عام 2009 بتهمة قتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، لكن تمت تبرئة رجل الأعمال من قبل محكمة أعلى بعد أشهر.

وقد أثارت سلسلة جرائم القتل المروعة غضباً عارماً في جميع أنحاء البلاد، حيث استخرجت الشرطة جماجم وعظاماً وبقايا متحللة لأشخاص مفقودين من مجرى صرف صحي بجوار منزل باندير في نويدا خارج العاصمة.

وكان معظم ضحايا باندير وكولي المزعومين من الأطفال والنساء من الأحياء الفقيرة المجاورة الذين اختفوا دون أثر بين عامي 2005 و2006.

وقد حُكم على كولي بالإعدام في ست جرائم قتل أخرى تتعلق بالمنزل، ويواجه تهماً مماثلة في تسع حالات أخرى.

ويواجه باندير أربع تهم قتل أخرى. وكانت الشرطة تعتقد في البداية أنه لم يكن على علم بعمليات القتل، لكن أُمر لاحقاً بمحاكمته بتهمتي الاغتصاب والقتل.

وقال المحققون إن كولي كان يستدرج الضحايا، الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم ثلاث سنوات، من الأحياء الفقيرة إلى منزل باندير، حيث يتم اغتصابهم وقتلهم قبل إلقاء جثثهم في المصارف القريبة.

ويُزعم أن كولي اعترف باغتصاب جثث ضحاياه وحتى أكل بقايا بشرية، معتقداً أن أكل لحوم البشر يعالج العجز الجنسي، لكنه تراجع عن أقواله لاحقاً.

وعثرت الشرطة على ما يقرب من 70 كيساً محشوة برفات بشرية في مجاري الصرف الصحي حول منزل باندير في منطقة سكنية ثرية.

وقال سكان الأحياء الفقيرة الذين يعيشون في الجوار إن 40 شخصاً، معظمهم من الأطفال، قد فُقدوا منذ عام 2004، واتهموا الشرطة بتجاهل شكاواهم.

وقد تم فصل ستة من ضباط الشرطة في عام 2007 بسبب الإهمال في التعامل مع القضية، مما دفع المكتب الفيدرالي إلى تولي التحقيق.