كان الضحايا قد تكدسوا في منزل صغير طلباً للمأوى خلال موجة من العنف ضد المسلمين في ولاية غوجارات الغربية عام 2002، والتي اندلعت بسبب حريق قطار أدى إلى حرق حجاج هندوس أحياء.
وأضرم مثيرو الشغب النار في المنزل، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً على الفور، بينما توفي خمسة آخرون لاحقاً متأثرين بجراحهم.
وأيدت المحكمة في غوجارات إدانات 17 شخصاً آخرين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في المحاكمة الأصلية عام 2011 لدورهم في عمليات القتل التي وقعت في قرية سارداربورا.
وقال محامي الدفاع إن إل جين بعد الجلسة: "من بين الـ 14 الذين تمت تبرئتهم، منحت هيئة المحكمة فائدة الشك لـ 11 منهم، بينما قالت إنها لم تجد أدلة ضد الثلاثة الآخرين".
وكان قد صدر بحق الرجال الـ 31 في الأصل أحكام بالسجن مدى الحياة بتهم القتل العمد والحرق العمد وتهم أخرى في قضية سارداربورا.
وقام المهاجمون أولاً بمحاصرة القرية، وقطعوا أي طريق للهروب، ثم اقتحموها.
واتُهمت حكومة غوجارات القومية الهندوسية بدعم الهجمات ضمنياً، وقال ناجون من مذبحة سارداربورا إنها كان يمكن تجنبها لو وصلت الشرطة في الوقت المناسب.
وقال بيفو ميا لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت: "كنا نصرخ ونتوسل ونستجدي. لكن لم يأت أحد لمساعدتنا، ولا حتى الشرطة".
وقد أُدين أكثر من 100 شخص في أعمال الشغب التي خلفت أكثر من 1000 قتيل في واحدة من أسوأ أعمال العنف بين الأديان في الهند منذ الاستقلال عام 1947.
وتم إلقاء اللوم على المسلمين في حريق القطار، مما دفع غوغاء هندوس متعطشين للانتقام إلى اجتياح أحياء المسلمين في البلدات والقرى في جميع أنحاء غوجارات خلال أسبوع من إراقة الدماء.
واتُهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان رئيساً لوزراء الولاية في ذلك الوقت، بغض الطرف عن العنف.
وقد تمت تبرئته من أي مخالفات في عام 2012 من قبل تحقيق أمرت به المحكمة العليا، لكن الاتهامات لا تزال تلاحقه.
وقال شهود إن الغوغاء حاصروا نساء مسلمات واغتصبوهن، وسكبوا الكيروسين في حلوقهن وعلى أطفالهن وألقوا عليهن أعواد ثقاب مشتعلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، سجنت محكمة 11 هندوسياً مدى الحياة في مذبحة عشرات المسلمين الذين قُطعوا وأُحرقوا حتى الموت في مجمع سكني في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات.
كانت المذبحة في مجمع غولبارغ السكني واحدة من أسوأ خسائر الأرواح في أعمال العنف التي استمرت أسبوعاً.
