نمو عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة أبوظبي بنسبة 38.4%

شهدت عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 38.4% بين عامي 2019 و2024، مما يعكس المكانة المتنامية للإمارة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

سجلت الغرفة 3,375 عضوية جديدة لشركات هندية في عام 2024 وحده - بزيادة سنوية قدرها 31.1% - مما يؤكد على الروابط الاقتصادية القوية بين أبوظبي والهند. واعتباراً من سبتمبر 2025، تضم الغرفة 17,457 شركة هندية نشطة، مما يجعل مجتمع الأعمال الهندي ثاني أكبر مجتمع أعمال ضمن قاعدة عضويتها المتنوعة.

ويعزو المسؤولون هذا النمو إلى توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والهند في أعقاب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في عام 2022، والتي فتحت مسارات جديدة لتسهيل التجارة وتدفق رؤوس الأموال والتعاون عبر القطاعات عالية النمو.

وأكد سعادة شامس خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي والعضو المنتدب، أن الارتفاع في عضوية الشركات الهندية يظهر "تزايد الثقة في قوة اقتصادنا ووضوح مقومات الاستثمار في أبوظبي".

وأضاف: "يعكس هذا الارتفاع ثقة الشركات الهندية في بنيتنا التحتية المتقدمة والفرص التي توفرها الإمارة للنمو والتوسع الإقليمي. وتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".

كما أكد سعادة الظاهري مجدداً على دور الهند كشريك تجاري واستثماري رئيسي، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمبادرات الاستراتيجية الأخرى تدفع عجلة النمو في الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة، والغذاء، والمياه، والقطاعات الناشئة.

تعمل الشركات الهندية في أبوظبي عبر مجموعة واسعة من القطاعات. وتمثل تجارة الجملة والتجزئة 45% من إجمالي عضويات الشركات الهندية، تليها قطاع الإنشاءات بنسبة 14%. وتشمل القطاعات النشطة الأخرى الخدمات الإدارية، والضيافة، والخدمات المهنية والتقنية، والتصنيع، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، مما يؤكد جاذبية الإمارة كبيئة اقتصادية متنوعة ومرنة.

ويتوازى الارتفاع في العضويات مع الزخم الاقتصادي الأوسع. ففي عام 2024، قفزت التجارة غير النفطية بين أبوظبي والهند بنسبة 94%، مدفوعة بتوسع الفرص الثنائية.

من جانبه، سلط سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة أبوظبي، الضوء على المساهمة الجوهرية للشركات الهندية في المشهد الاقتصادي لأبوظبي.

وقال: "تعد الشركات الهندية جزءاً لا يتجزأ من قصة نمو أبوظبي. إن زيادة العضويات تعكس الثقة في سياساتنا الداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية الحديثة، وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن خلال الغرفة، نقدم خدمات متكاملة تحول الطموح إلى واقع ملموس، بدءاً من تأسيس الشركات والترخيص وصولاً إلى المعايير، وتطوير الموردين، وجاهزية التصدير، ومنصات الشراكة".

وجددت غرفة تجارة أبوظبي التزامها بدعم الشركات الهندية في توسيع وتنويع عملياتها داخل الإمارة، من خلال تقديم خدمات عملية ومبادرات للوصول إلى الأسواق ومنصات تعاونية تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال.