نيودلهي: تستعد الهند لاضطرابات بينما تمضي قدماً في أكثر إصلاحاتها طموحاً منذ عقود، حيث تعمل على تحويل أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم إلى سوق واحدة لأول مرة.
نيودلهي: تستعد الهند لاضطرابات بينما تمضي قدماً في أكثر إصلاحاتها طموحاً منذ عقود، حيث تعمل على تحويل أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم إلى سوق واحدة لأول مرة.
يتم تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) التي طال انتظارها يوم السبت، حتى في الوقت الذي تشتكي فيه الشركات من أنها غير مستعدة للتغييرات الهائلة التي توشك على إحداث تأثيرات في اقتصاد الهند الضخم الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار.
تعد الحكومة بأن النظام الجديد لن يكتفي بتبسيط التجارة من خلال استبدال أكثر من اثنتي عشرة ضريبة بضريبة واحدة فحسب، بل سيكافح الفساد ويثري خزائن الدولة من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى العصر الرقمي.
يتفق معظم الاقتصاديين على أن الإصلاح - الذي اقترح لأول مرة في عام 2006 - ضروري وتأخر كثيراً، لكنهم يحذرون من أن الصدمة الأولية للاقتصاد من المرجح أن تعيق النمو بدلاً من تحفيزه على المدى القصير بينما تتكيف الشركات.
هناك بالفعل مؤشرات على أن المرحلة الانتقالية قد تكون صعبة.
فالصناعات في حالة إضراب، والبعض الآخر يواجه سيلاً من الأوراق، بينما لا يزال بعض تجار التجزئة غير متأكدين بشأن ما يجب تحصيله قبل أيام فقط من بدء سريان الضرائب.
قال برافين خانديلوال، الأمين العام لاتحاد تجار عموم الهند، مشيراً إلى أحد هذه الأمثلة: "هناك معدلات مختلفة لجهاز محمول وشاحن وسماعات رأس - وكلها تأتي في صندوق واحد".
"ما هو معدل الضريبة الذي سيتم تطبيقه في مثل هذا السيناريو؟ لا نعرف بعد".
استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان لتمرير ضريبة السلع والخدمات عبر البرلمان، ويعني الخلاف السياسي حول التفاصيل الآن وجود أربعة معدلات ضريبية بدلاً من معدل واحد كما كان متصوراً في الأصل.
