من المرجح أن تخفض الميزانية الهندية معدلات الضرائب

من المرجح أن تقوم الحكومة بخفض معدلات ضريبة الدخل الشخصي وتقليص الضريبة على مكاسب رأس المال طويلة الأجل من الاستثمارات في الأسهم في ميزانيتها القادمة، وفقاً لما ذكره أربعة مسؤولين حكوميين. كما يناقش المسؤولون الحكوميون ما إذا كانوا سيقدمون المزيد من المساعدة للخدمات المالية وما إذا كانوا سيزيدون الرسوم الجمركية لتعزيز الاستثمارات الخاصة والتصنيع المحلي.

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى يشارك بشكل مباشر في مناقشات الميزانية: "نحن نناقش إجراء تعديلات على... معدلات ضريبة الدخل بحيث يتم وضع المزيد من الأموال في أيدي الناس". وقد حثت العديد من المجموعات الحكومة على خفض معدلات ضريبة الدخل الشخصي لتحفيز الطلب ورفع النمو الاقتصادي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 4.5 في المائة في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بـ 7 في المائة قبل عام.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد خفض في وقت سابق من هذا العام معدلات ضريبة الشركات إلى 15 في المائة للمصنعين الجدد وإلى 22 في المائة للشركات القائمة، بعد أن كانت حوالي 30 في المائة. ومن المتوقع أن تقدم وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان ميزانية السنة المالية 2020/2021 في الأول من فبراير. وقد وعدت بميزانية ستبذل المزيد لتعزيز النمو. وقال مسؤول حكومي آخر إن مقترحاً لتخفيف ضريبة مكاسب رأس المال طويلة الأجل على استثمارات الأسهم قيد الدراسة، لجذب المستثمرين.

وأضاف المسؤول: "هناك اقتراحات مختلفة، بما في ذلك إلغاؤها تماماً"، مشيراً إلى أن القضية نوقشت على مستوى مكتب رئيس الوزراء. وقال إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. كما قد تغير الحكومة الرسوم الجمركية على سلع مختارة لتعزيز التصنيع المحلي، وفقاً لما ذكره مسؤول في وزارة التجارة.

حثت مجموعات صناعية الحكومة على إلغاء ضريبة مكاسب رأس المال طويلة الأجل لتشجيع الاستثمار الفردي في صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، بدلاً من الأصول الأخرى مثل الذهب أو العقارات. وذكر اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية في مذكرة قدمها للحكومة: "إن الدخل المتاح الإضافي الناتج عن خفض معدلات الضريبة الشخصية يمكن أن يعزز الاستهلاك ويحفز الطلب الإجمالي على السلع والخدمات".