البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة

خفض بنك الاحتياطي الهندي أمس سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في خطوة لتعزيز جهوده الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الذي ينمو بأبطأ وتيرة له منذ ست سنوات. وقال البنك المركزي، الذي خفض أيضاً بشكل حاد توقعاته للنمو لعام 2019-2020، إنه سيحافظ على موقفه النقدي "التيسيري" "طالما كان ذلك ضرورياً" لإنعاش النمو، وضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وقامت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بخفض سعر إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.15 في المائة، وذلك في خامس اجتماع على التوالي هذا العام. كما تم خفض سعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.9 في المائة. ومع تزايد مخاطر الركود العالمي بسبب الحرب التجارية الممتدة بين الصين والولايات المتحدة، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي - بزيادة الدعم النقدي في الأشهر الأخيرة.

إن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة التراكمية في الهند والتي بلغت 135 نقطة أساس تجعل من البنك المركزي الهندي الأكثر عدوانية في آسيا. ويعد سعر إعادة الشراء لدى البنك المركزي الهندي الآن عند أدنى مستوياته منذ مارس 2010، عندما كان عند 5 في المائة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقالت روبا ريجي-نيتشور، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إل آند تي فاينانس هولدينجز": "في رأينا، قام البنك المركزي الهندي بأكثر من اللازم لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية. ومن الآن فصاعداً، قد لا يحقق التيسير النقدي الكثير من النتائج الإضافية".

وأشارت إلى أن مهمة الحكومة الآن هي إزالة القيود الهيكلية في الاقتصاد، مع دعم البنك المركزي لهذا الجهد من خلال تعزيز الاستقرار المالي. وذكر البيان أن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة والحفاظ على الموقف التيسيري. وقد تذبذبت الأسواق بعد قرار البنك المركزي الهندي.

تباطؤ اقتصادي

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "في حين أن التدابير الأخيرة التي أعلنتها الحكومة من المرجح أن تساعد في تعزيز الاستهلاك الخاص وتحفيز نشاط الاستثمار الخاص، فإن التباطؤ المستمر يستدعي تكثيف الجهود لاستعادة زخم النمو". وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر عن خفض حاد في معدل ضريبة الشركات - من 30 في المائة إلى 22 في المائة - مما أدى إلى أكبر مكاسب يومية في الأسهم الهندية منذ أكثر من عقد.

وتوقع البنك المركزي الهندي في تقرير السياسة النقدية الخاص به تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2019-2020 بسبب تأثير القاعدة المواتي وإجراءات السياسة النقدية السابقة. وتسارع التضخم في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، لكنه ظل أقل بكثير من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ 4 في المائة للشهر الثالث عشر على التوالي. وقال البنك المركزي الهندي إنه يتوقع بقاء التضخم تحت هذا الهدف حتى الأشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن "انتقال" أثر السياسة النقدية "ظل متفاوتاً وغير مكتمل". وأشار إلى أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة انخفض بمقدار 29 نقطة أساس فقط، مقابل خفض قدره 110 نقاط أساس قبل إعلان اليوم.