مستشار حكومي: الاقتصاد الهندي في طريقه للتعافي

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي الهندي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات عند 4.5 في المائة في الربع من يوليو إلى سبتمبر، حيث اتخذت الحكومة تدابير لدعم الاستثمارات وطلب المستهلكين، وفقاً لما ذكره مستشار حكومي بارز. وقال سانجيف سانيال، المستشار الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية: "إن تخفيضات ضرائب الشركات، وقانون الإعسار والإفلاس، وإصلاحات القطاع المصرفي قد ساعدت وستساعد في دفع عجلة النمو بشكل أكبر".

وقد ساعد قانون الإعسار والإفلاس، الذي تم تقديمه في مايو 2016، البنوك على استرداد مليارات الدولارات العالقة في قروض الشركات المتعثرة وتقديم قروض لمقترضين جدد. وأشار سانيال إلى أن النمو الاقتصادي من المقرر أن يتسارع إلى 6 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مقارنة بنمو مقدر بنسبة 5.0 في المائة في السنة الحالية.

وذكر سانيال أن الحكومة تتوقع انخفاض متوسط تضخم أسعار المستهلك إلى 4 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، بعد ارتفاع أخير مدفوع بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية. وأضاف أن هناك مجالاً كافياً للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث من المرجح أن ينخفض التضخم بعد انخفاض أسعار الخضروات. وقال سانيال: "على الرغم من وجود تباطؤ، إلا أن هذا التباطؤ قد وصل إلى أدنى مستوياته بشكل عام، وإذا حدث أي شيء من الآن فصاعداً، فإن النمو سيرتفع".

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان، التي قدمت ميزانيتها السنوية في وقت سابق من هذا الشهر، للبرلمان أمس إن علامات "البراعم الخضراء بدأت تظهر" وأن الاقتصاد لم يعد في مأزق. وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ثابتة، لكنه خفض توقعات النمو للبلاد للنصف الأول من السنة المالية المقبلة إلى 5.5-6.0 في المائة من توقعات سابقة كانت تتراوح بين 5.9 في المائة و6.3 في المائة. وأوضح سانيال أن الميزانية قدمت مجموعة من الحوافز الضريبية لصناديق الثروة السيادية وصناديق التأمين، مما سيترك المزيد من الأموال المصرفية للشركات الخاصة على الرغم من ارتفاع الاقتراض الحكومي. وأضاف أنه بخلاف تفشي فيروس كورونا في الصين، لا يوجد "أي اضطراب رئيسي آخر" للهند، مشيراً إلى أنه من الصعب قياس التأثير نظراً لأن الوضع لا يزال يتطور.