خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع أمس، مشيراً إلى انخفاض التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التوقعات الاقتصادية للبلاد.
أ ف ب | مومباي
خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع أمس، مشيراً إلى انخفاض التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وقد خفض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.5%.
وكانت أغلبية المحللين يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
ويعد هذا الخفض هو الثالث على التوالي، ويأتي بعد أسبوع من إظهار بيانات حكومية أن الاقتصاد الهندي نما بأبطأ وتيرة له منذ أربع سنوات في السنة المالية التي انتهت في مارس.
وعلى الرغم من أن الربع الممتد من يناير إلى مارس أظهر علامات على الانتعاش، مع نمو سنوي فاق التوقعات بنسبة 7.4%، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
كما سمح تراجع المخاوف بشأن الأسعار لبنك الاحتياطي الهندي بالتركيز على النمو، حيث انخفض تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات تقريباً عند 3.16% في أبريل.
وقال محافظ البنك سانجاي مالهوترا إن نمو الهند ظل "أقل من تطلعاتنا" في "بيئة عالمية صعبة"، وإنه من الضروري مواصلة تحفيز الاستهلاك والاستثمار المحليين.
وأضاف مالهوترا: "ديناميكيات النمو والتضخم المتغيرة هذه تستدعي ليس فقط الاستمرار في التيسير النقدي، بل أيضاً تقديم تخفيضات أسعار الفائدة لدعم النمو".
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية غيرت موقفها من "تيسيري" إلى "محايد"، مما يعني أن خفض أسعار الفائدة ليس مضموناً في اجتماع المراجعة القادم.
كما اتخذ البنك المركزي إجراءً لتعزيز السيولة من خلال خفض نسبة الاحتياطي النقدي، وهي نسبة الودائع التي يجب على البنوك تخصيصها لدى بنك الاحتياطي الهندي، بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 3%.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات في فبراير، وأتبع ذلك بخفض آخر في أبريل.
وتتوقع الحكومة الهندية هطول أمطار موسمية أعلى من المتوسط، وهو ما يقول المراقبون إنه يجب أن يساعد النمو، حيث سيؤدي ارتفاع الإنتاج الزراعي إلى دعم الاقتصاد الريفي والحفاظ على استقرار أسعار الخضروات.
لكن سياسات ترامب الحمائية قد تزيد من ضغوط النمو.
وفي حين أن نيودلهي ليست قوة تصنيعية، يعتقد الخبراء أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستضر بمليارات الدولارات من الصادرات الهندية عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات والإلكترونيات والمأكولات البحرية.
وتعمل الهند حالياً على صياغة الدفعة الأولى من اتفاقية تجارية مع واشنطن، وقد قام المفاوضون بعدة رحلات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أنه بينما يضغط البيت الأبيض على الهند لإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات، تسعى نيودلهي للحصول على وصول أكبر للصادرات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والأحذية.
