من المتوقع أن ترفع حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإنفاق على البنية التحتية وتخفض بعض الضرائب الشخصية في ميزانيتها لعام 2020/2021، وفقاً لما ذكره مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون.
من المتوقع أن ترفع حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإنفاق على البنية التحتية وتخفض بعض الضرائب الشخصية في ميزانيتها لعام 2020/2021، وفقاً لما ذكره مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون.
وقالت مصادر حكومية إن وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان، التي ستقدم ميزانيتها السنوية الكاملة الثانية إلى البرلمان، قد تؤجل الهدف السابق المتمثل في خفض العجز المالي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/21 لمدة عامين على الأقل.
وسيضاف هذا إلى ما يقرب من 28 مليار دولار من الإنفاق من الاقتراض خارج الميزانية، حيث تسعى للحفاظ على العجز تحت السيطرة.
ومن المتوقع أن تعلن سيثارامان في الميزانية عن خطة لاستثمار 105 تريليون روبية (1.48 تريليون دولار) في البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت مصادر حكومية إنها تأمل بحلول ذلك الوقت في جعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.8 تريليون دولار حالياً.
ومنذ تولي مودي منصبه في عام 2014، قام بزيادة الإنفاق الحكومي على الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، كما قام بتقليص الدعم الحكومي.
وقالت المصادر إن الميزانية قد تدفع نحو الخصخصة وتحدد هدفاً قدره 1.5 تريليون روبية.
وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لبيع الناقلة الوطنية "إير إنديا" وشركة تجارة التجزئة للنفط "بهارات بتروليوم كورب المحدودة"، إلى جانب شركات أخرى.
ومن المتوقع أيضاً أن تزيد الميزانية من الرسوم الجمركية على أكثر من 50 سلعة، بما في ذلك الإلكترونيات والسلع الكهربائية والمواد الكيميائية والمشغولات اليدوية، مستهدفة واردات بقيمة 56 مليار دولار تقريباً من الصين وأماكن أخرى.
ويتوقع المستثمرون المحليون بعض التخفيف في معدلات ضريبة الدخل بعد خفض معدلات ضريبة الشركات في سبتمبر الماضي.
