نظرية الهند الكبرى حول «البنوك»

أعلنت الهند أمس عن سلسلة من عمليات الدمج التي تشمل 10 بنوك مملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع وضمان ميزانيات عمومية أقوى لدفع عجلة الإقراض وإنعاش النمو الاقتصادي. وتعد عمليات الدمج هذه، التي قلصت إجمالي عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 بنكاً بعد أن كانت 27 بنكاً في عام 2017، هي الأولى منذ فوز حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإعادة انتخابها في مايو. وقد تعهدت حكومته بتنظيف القطاع المصرفي وتقليص عدد البنوك التي تديرها الدولة.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بنك "أورينتال بنك أوف كوميرس" و"يونايتد بنك" سيتم دمجهما مع "بنجاب ناشيونال بنك" الذي يتخذ من نيودلهي مقراً له، مما سيخلق ثاني أكبر مقرض في الهند بعد "بنك الدولة الهندي". كما أعلنت الحكومة أن اثنين من المقرضين في جنوب الهند، وهما "كانارا بنك" و"سينديكيت بنك"، سيتم دمجهما. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج "أندرا بنك" و"كوربوريشن بنك" مع "يونيون بنك"، بينما سيتم دمج "إنديان بنك" مع "الله أباد بنك".

وقالت سيتارامان في مؤتمر صحفي: "نحن نحاول بناء بنوك الجيل القادم". في عام 2017، دمجت الحكومة "بنك الدولة الهندي" مع بنوكه التابعة، وفي هذا العام، دمجت "بنك بارودا" مع بعض البنوك الأصغر. وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" أن البنوك الأربعة الجديدة ستمتلك أعمالاً بقيمة 55.8 تريليون روبية (781 مليار دولار)، أي حوالي 56 في المائة من الصناعة المصرفية الهندية.

كما ستقوم الحكومة بضخ 552.5 مليار روبية إجمالاً في الكيانات الجديدة: بنجاب ناشيونال بنك (160 مليار روبية)، يونيون بنك أوف إنديا (117 مليار روبية)، بنك بارودا (70 مليار روبية)، إنديان بنك (25 مليار روبية)، إنديان أوفرسيز بنك (38 مليار روبية)، سنترال بنك (33 مليار روبية)، يو سي أو بنك (21 مليار روبية)، يونايتد بنك (16 مليار روبية)، وبنجاب آند ساند بنك (7.5 مليار روبية). وذكرت وكالة "آني" أن "بنك أوف إنديا" و"سنترال بنك أوف إنديا" سيستمران ككيانين مستقلين. كما سيستمر كل من "إنديان أوفرسيز بنك" و"يو سي أو بنك" و"بنك ماهاراشترا" و"بنجاب آند ساند بنك" في العمل بشكل مستقل.

وقالت سيتارامان: "لقد انخفض إجمالي الأصول غير العاملة من 8.65 تريليون روبية إلى 7.95 تريليون روبية. وقد تم تشكيل وكالات خاصة لمراقبة القروض التي تتجاوز 2.5 مليار روبية لتجنب حدوث مواقف مثل قضية نيرف مودي". سيكون لجميع البنوك التابعة للقطاع العام الآن رئيس غير تنفيذي، وهو منصب كان موجوداً سابقاً فقط في "بنك الدولة الهندي". وسيتعين على بنوك القطاع العام تعيين رئيس تنفيذي للمخاطر، والذي سيتم توفير تعويضات له بمستوى السوق. وسيتم منح فترات أطول للمديرين في لجان الإدارة لضمان الاستمرارية.

في غضون ذلك، أظهرت الأرقام الحكومية أمس أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ للربع الخامس على التوالي في الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل إلى 5.0 في المائة. ويقارن هذا بنمو قدره 5.8 في المائة في الربع الأخير، وجاء أقل من توقعات المحللين البالغة 5.7 في المائة. وقال سمير نارانج، كبير الاقتصاديين في "بنك بارودا"، إنه يأمل أن تؤدي تدابير الإصلاح التي أعلنت عنها حكومة مودي التي أعيد انتخابها حديثاً هذا الشهر إلى إعطاء دفعة للاقتصاد في الأرباع القادمة.

وكشفت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان مؤخراً عن العديد من التدابير لمساعدة الاقتصاد، بما في ذلك تقديم شريان حياة للسيولة بقيمة 10 مليارات دولار للبنوك المتحفظة في الإقراض، والتراجع عن فرض ضريبة إضافية على مبيعات الأسهم التي كانت قد أثارت قلق المستثمرين الأجانب. وقد عدلت وكالة التصنيف "موديز" توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.2 في المائة من تقدير سابق بلغ 6.8 في المائة للسنة المالية 2019-2020.