رويترز | نيودلهي/دبي - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com وقعت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس اتفاقية واسعة للتجارة والاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على سلع البلدين، وتهدف إلى زيادة التجارة السنوية بين الدولتين إلى
رويترز | نيودلهي/دبي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
وقعت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس اتفاقية واسعة للتجارة والاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على سلع البلدين، وتهدف إلى زيادة التجارة السنوية بين الدولتين إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
ويمثل حفل التوقيع الافتراضي أول اتفاق تجاري تبرمه الدولة الخليجية منذ أن بدأت في السعي لإبرام مثل هذه الاتفاقيات في سبتمبر الماضي، في محاولة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري.
وقال بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، للصحفيين إن الصفقة قد تخلق أكثر من مليون وظيفة للهند في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة السيارات والبلاستيك والجلود والهندسة.
وفي وقت سابق، شهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع الاتفاقية من قبل كبار المسؤولين من كلا البلدين، اللذين يعدان بالفعل شريكين تجاريين رئيسيين، وذلك خلال قمة افتراضية بين الزعيمين.
وقال الشيخ محمد في بيان مشترك: "الاتفاقية... لا تعمق علاقتنا الاقتصادية والتجارية مع شريك وثيق فحسب، بل تفتح مرحلة جديدة من التعاون العالمي بالنسبة لنا".
ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، كما تُعرف، إلى تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية السنوية من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الهندي.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لرويترز: "سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وسيفتح ذلك الباب لمزيد من الفرص التجارية".
وقال غويال إن من المتوقع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بحلول مايو بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي. وأضاف الزيودي أن الاتفاقية، التي لم تُنشر على الفور، تلغي 80% من الرسوم الجمركية على سلع الإمارات والهند، بينما سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات.
وأشار إلى أن السلع الإماراتية مثل الألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية. كما تغطي الصفقة الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، والتزاماً من دولة الإمارات بخلق 140 ألف وظيفة عالية المهارة بحلول عام 2030.
وذكرت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنه بحلول عام 2030 ستضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 9 مليارات دولار، أو 1.7%، إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وستزيد الصادرات بمقدار 7.6 مليار دولار، أو 1.5%، وسترتفع الواردات بمقدار 14.8 مليار دولار، أو 3.8%.
وتسعى دولة الإمارات لإبرام صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع الانتهاء قريباً من المفاوضات الثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا. وقال الزيودي في إشارة إلى الصفقات التجارية وإعلانات السياسات: "نحن ننتقل من مركز إقليمي إلى مركز عالمي".
