الهند تشدد قواعد الاستثمار من الدول المجاورة

كثفت الهند من تدقيقها على الاستثمارات القادمة من شركات مقرها في دول مجاورة. وذكرت وزارة التجارة الهندية في إخطار بتاريخ 17 أبريل أن التغييرات في القواعد الفيدرالية للاستثمار تهدف إلى كبح "عمليات الاستحواذ الانتهازية". وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات القادمة من كيان في دولة تشترك في حدود برية مع الهند ستتطلب موافقة حكومية، مما يعني أنها لا يمكن أن تمر عبر ما يسمى بالمسار التلقائي.

وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة رويترز قائلاً: "لا ينبغي استغلال هذه الأوقات من قبل دول أخرى للاستحواذ على شركاتنا". وتوجد قيود مماثلة بالفعل على بنغلاديش وباكستان.

ولكن حتى الآن، لم تكن هذه القيود مطبقة على الصين وجيران الهند الآخرين بما في ذلك بوتان وأفغانستان وميانمار ونيبال. وقال سانتوش باي، الشريك في شركة المحاماة الهندية "لينك ليغال" التي تقدم المشورة للعديد من الشركات الصينية: "سيؤثر هذا بالتأكيد على معنويات المستثمرين الصينيين. ومع ذلك، لن تتأثر الاستثمارات في المشاريع الجديدة".

كما ذكرت أستراليا أن جميع مقترحات الاستثمار الأجنبي سيتم تقييمها من قبل مجلس مراجعة خلال أزمة فيروس كورونا لمنع البيع القسري لأصول الشركات المتعثرة. واتخذت ألمانيا تدابير مماثلة. وأشار تقرير صادر في فبراير عن مجموعة الأبحاث "غيتواي هاوس" إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الهند بلغ 6.2 مليار دولار.

ولدى شركة "بايت دانس" الصينية خطط لاستثمار مليار دولار في الهند، في حين قالت شركات صناعة السيارات بما في ذلك "غريت وول موتور" و"إم جي موتور"، وهي وحدة تابعة لشركة "سايك" الصينية، إنها تعتزم استثمار الملايين. وقال ديلانو فورتادو، الشريك في شركة المحاماة "تريليغال"، إن الإخطار قد يؤثر أيضاً على الشركات الصينية التي لديها استثمارات قائمة في البلاد. وأضاف: "أي استثمارات لاحقة في تلك الكيانات قد تتطلب الآن موافقات". كما نص إخطار الهند على أن الموافقة الحكومية ستكون مطلوبة أيضاً لتغيير ملكية كيان هندي لديه استثمارات أجنبية قائمة.