نيودلهي/مومباي: أبلغت الحكومة الهندية المحكمة العليا بأنها ستعفي القروض التي تصل قيمتها إلى 20 مليون روبية (272,888 دولاراً) من بعض رسوم الفائدة بموجب خطة دعم كوفيد-19، وفقاً لما أظهرته وثيقة قانونية، في خطوة ستجلب الارتياح لملايين المقترضين.
نيودلهي/مومباي
أبلغت الحكومة الهندية المحكمة العليا بأنها ستعفي القروض التي تصل قيمتها إلى 20 مليون روبية (272,888 دولاراً) من بعض رسوم الفائدة بموجب خطة دعم كوفيد-19، وفقاً لما أظهرته وثيقة قانونية، في خطوة ستجلب الارتياح لملايين المقترضين.
وفي حين لم تكشف الحكومة عن التأثير على القطاع المصرفي، قدّر محلل في وكالة التصنيف الائتماني "إيكرا" (ICRA) أن تكلفة ذلك على نيودلهي ستتراوح بين 50 إلى 70 مليار روبية (682 مليون دولار إلى 955 مليون دولار). وقال أنيل غوبتا من وكالة "إيكرا": "نتوقع أن يكون التأثير ضئيلاً على ربحية المقرضين".
وكان أخصائي بصريات هندي من أغرا قد طعن في الخطة التي سمحت بتأجيل سداد الأقساط لمدة ستة أشهر، لكنها فرضت "فائدة على الفائدة" إضافية على المدفوعات المتأخرة، وهو ما وصفه المقترضون بأنه غير عادل. كما طعن مقترضون آخرون، بمن فيهم شركات عقارية ومرافق طاقة، في الخطة.
وفي وثيقة قُدمت في 2 أكتوبر إلى المحكمة العليا، قالت الحكومة إنها قررت التنازل عن عنصر الفائدة المركبة على القروض الصغيرة وبعض القروض الأخرى المتعلقة بالتعليم والإسكان، ومستحقات بطاقات الائتمان.
وأضافت الوثيقة: "تحمل الحكومة لهذا العبء سيكون له بطبيعة الحال تأثير على العديد من الالتزامات الملحة الأخرى التي تواجهها الأمة، بما في ذلك تلبية التكاليف المباشرة المرتبطة بإدارة الجائحة". وأشارت الوثيقة إلى أنه إذا كانت الحكومة ستنظر في إعفاء كامل من مدفوعات الفائدة خلال فترة تعليق السداد لمدة ستة أشهر، كما طالب البعض، فإن ذلك سيكلف 6 تريليون روبية (82 مليار دولار).
وذكرت وثيقة الحكومة الهندية أن جميع المقترضين سيستفيدون من القرار، بغض النظر عما إذا كانوا قد اختاروا تعليق السداد أم لا. ولم يتضح على الفور كيف سيتم تقديم هذا الإعفاء. ولم ترد وزارة المالية الهندية على الفور على طلب للتعليق. وأشاد غاجيندرا شارما، أخصائي البصريات الهندي الذي رفع القضية الأولى أمام المحكمة العليا، بالقرار قائلاً: "أنا سعيد لأن ملايين الأشخاص انتصروا اليوم".
