رويترز | نيودلهي - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com ستعمل الهند على رفع أسعار البنزين والديزل الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم.
رويترز | نيودلهي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ستعمل الهند على رفع أسعار البنزين والديزل الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم.
ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يستورد 80% من احتياجاته النفطية، بقاء التضخم في أسعار التجزئة فوق الحد المسموح به من قبل البنك المركزي البالغ 6%، حيث تقوم الشركات بتمرير زيادة تقارب 40% في أسعار النفط الخام منذ نوفمبر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة الأخرى، حسبما قال خبراء اقتصاديون.
ولم تقم شركات النفط المملوكة للدولة، التي تسيطر على السوق المحلية، برفع الأسعار منذ 4 نوفمبر. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مطلع على المناقشات الداخلية حول أسعار النفط لرويترز: "ستكون شركات النفط حرة في رفع الأسعار بشكل تدريجي بمجرد انتهاء الانتخابات في 7 مارس".
وقال مسؤول ثانٍ إن شركات النفط الحكومية أبلغت الحكومة بأنها بحاجة إلى زيادة في الأسعار تتراوح بين 10 إلى 12 روبية للتر الواحد من البنزين والديزل. وأكد مسؤول رفيع في إحدى شركات تسويق النفط الحكومية أنهم يواجهون صعوبات، رغم أنه رفض تقديم أرقام.
وقال مسؤول شركة تسويق النفط: "نحن نتكبد خسائر فادحة". وأضاف مسؤول حكومي رفيع آخر مطلع على الميزانية أنه من غير المرجح أن تخفض الحكومة ضرائب الوقود لتخفيف العبء، على الأقل قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس، نظراً لتأثير ذلك على إيرادات الدولة.
وكانت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، التي تجمع أكثر من 100% كضريبة على السعر الأساسي للبنزين والديزل، قد خفضت الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على منتجات الوقود في نوفمبر بعد احتجاجات عامة. وقال المسؤول المطلع على الميزانية في إشارة إلى خفض الرسوم الضريبية على البنزين والديزل في نوفمبر: "قد ننظر في مقترح لخفض ضريبة الوقود في أبريل".
ورفض المسؤولون الثلاثة الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات. ورفضت وزارتا المالية والنفط التعليق.