نيودلهي: قال مسؤول في وزارة المالية الهندية أمس إن الهند تخطط لاتخاذ خطوات لضمان عدم قانونية العملات المشفرة داخل نظام المدفوعات الخاص بها، مع تعيين جهة تنظيمية للإشراف على البورصات غير الخاضعة للرقابة التي تتداول "الأصول المشفرة".
نيودلهي: تخطط الهند لاتخاذ خطوات لضمان عدم قانونية العملات المشفرة داخل نظام المدفوعات الخاص بها، مع تعيين جهة تنظيمية في الوقت ذاته للإشراف على البورصات غير الخاضعة للرقابة التي تتداول "الأصول المشفرة"، حسبما صرح مسؤول في وزارة المالية أمس.
ومن المتوقع أن تقدم لجنة شكلتها الحكومة للنظر في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة تقريرها في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس، وفقاً لما ذكره س. سي. غارغ، سكرتير الشؤون الاقتصادية، لقناة "سي إن بي سي تي في 18" الإخبارية.
وقال في فعالية تلت الميزانية بثتها القناة الإخبارية: "ستتخذ الحكومة خطوات لجعلها غير قانونية كنظام دفع"، مضيفاً أن تداول "الأصول المشفرة" في البورصات غير الخاضعة للرقابة سيخضع للتنظيم.
وأضاف غارغ، الذي يرأس اللجنة: "نأمل الآن أن تنتهي اللجنة من توصياتها خلال هذه السنة المالية... وبالتأكيد سيكون هناك جهة تنظيمية".
ولا تعتبر الحكومة العملات المشفرة عملة قانونية، وستتخذ كافة التدابير للقضاء على استخدام الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع، حسبما قال وزير المالية أرون جايتلي للبرلمان أثناء تقديمه للميزانية السنوية الأسبوع الماضي.
وقد أصدرت الحكومة الهندية تحذيرات متكررة ضد الاستثمار في العملات الرقمية، قائلة إنها تشبه "مخططات بونزي" التي تقدم عوائد مرتفعة بشكل غير عادي للمستثمرين الأوائل.
لكنها لم تفرض حتى الآن قيوداً على صناعة يُقدر أنها تضيف 200 ألف مستخدم في الهند كل شهر.
وقال أجيت خورانا، رئيس لجنة البلوكشين والعملات المشفرة، وهي هيئة صناعية، إن قرار تنظيم بورصات العملات المشفرة يعد خبراً ساراً.
وقال نيشيث ديساي، رئيس شركة "زيب باي" (Zebpay)، أكبر بورصة للبيتكوين في الهند، إن البورصات ستتعاون مع الحكومة في صياغة اللوائح التنظيمية.
