الهند تجري انتخابات وطنية ماراثونية بدءاً من أبريل

أعلنت الهند يوم السبت أن الانتخابات الوطنية ستبدأ في 19 أبريل، مع ترجيح كفة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة في أكبر ديمقراطية في العالم.

ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في ما سيكون أكبر ممارسة للحق الديمقراطي في تاريخ البشرية، والتي ستُجرى على مدى ستة أسابيع.

ويعتبر الكثيرون إعادة انتخاب مودي أمراً مفروغاً منه، وذلك بفضل الشعبية القوية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بعد عقد من توليه منصبه، بالإضافة إلى تفاوت الفرص بشكل صارخ.

وقد تعرقلت جهود معارضيه بسبب الاقتتال الداخلي وما يصفه النقاد بتحقيقات قانونية ذات دوافع سياسية تهدف إلى عرقلة أي منافسين لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وقال كبير مفوضي الانتخابات راجيف كومار في مؤتمر صحفي في نيودلهي للإعلان عن مواعيد التصويت: "سننقل الديمقراطية إلى كل ركن من أركان البلاد".

وأضاف: "إنه وعدنا بإجراء انتخابات وطنية بطريقة تجعلنا... نظل منارة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

سيتم إجراء التصويت على مراحل على مدى سبع جولات بين 19 أبريل و1 يونيو.

وسيتم فرز الأصوات من جميع أنحاء البلاد دفعة واحدة في 4 يونيو، وعادة ما يتم إعلان النتائج في نفس اليوم.

وقد بدأ مودي، البالغ من العمر 73 عاماً، بالفعل حملته الانتخابية غير الرسمية سعياً لتكرار فوزه الساحق في عامي 2014 و2019، والذي تحقق جزئياً بفضل نداءاته القوية للأغلبية الدينية في الهند.

وفي يناير، ترأس مودي حفل افتتاح معبد ضخم للإله رام في بلدة أيوديا التي كانت هادئة يوماً ما، والذي بُني على أرض مسجد يعود تاريخه لقرون دمره متعصبون هندوس.

وقد لبى بناء المعبد مطلباً قديماً للنشطاء الهندوس، واحتُفل به على نطاق واسع في جميع أنحاء الهند من خلال تغطية تلفزيونية متواصلة واحتفالات في الشوارع.

- معارضة منقسمة -

وفي الوقت نفسه، أصبح حزب المؤتمر المعارض، الذي قاد كفاح الهند من أجل الاستقلال وحكم البلاد دون انقطاع تقريباً لعقود بعد ذلك، مجرد ظل لما كان عليه في السابق، وهو خارج السلطة في جميع ولايات البلاد الثماني والعشرين باستثناء ثلاث.

وقد سعى قادته إلى تشكيل تحالف من أكثر من عشرين حزباً إقليمياً لتقديم جبهة موحدة ضد آلة حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابية جيدة التمويل والمنظمة.

لكن الكتلة عانت من نزاعات حول صفقات تقاسم المقاعد، وشهدت انشقاق أحد أعضائها لصالح الحكومة، ولم تتمكن حتى الآن من الاتفاق علناً على من سيكون مرشحها لمنصب رئيس الوزراء.

ويخضع العديد من قادة الأحزاب في التحالف لتحقيقات نشطة أو إجراءات جنائية، واتهم النقاد حكومة مودي باستخدام وكالات إنفاذ القانون لاستهداف خصومها السياسيين بشكل انتقائي.

وقد تم استبعاد راهول غاندي - أبرز سياسي في حزب المؤتمر والذي شغل والده وجدته وجده الأكبر منصب رئيس الوزراء - لفترة وجيزة من البرلمان العام الماضي بعد إدانته بتهمة التشهير الجنائي.

وهو يواجه ما لا يقل عن 10 قضايا تشهير أخرى في محاكم في جميع أنحاء البلاد، تم رفع العديد منها منذ سنوات من قبل مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، وهي تشق طريقها ببطء عبر نظام العدالة الجنائية البطيء في الهند.

- تراجع ديمقراطي -

انتقد غاندي، البالغ من العمر 53 عاماً، الحكومة بسبب التراجع الديمقراطي وقوميتها الهندوسية المتشددة، التي تركت الكثير من الأقلية المسلمة في البلاد، البالغ عددهم 210 ملايين نسمة، خائفين على مستقبلهم.

كما شكك في نزاهة مودي من خلال تسليط الضوء على علاقاته الوثيقة بالملياردير الصناعي غوتام أداني، الذي شهدت إمبراطوريته التجارية انهياراً في السوق العام الماضي بعد أن اتهمتها شركة استثمار أمريكية بالاحتيال المؤسسي.

لكن غاندي قاد حزب المؤتمر بالفعل إلى هزيمتين متتاليتين ومذلتين أمام مودي، ولا توجد أي علامة على أن جهوده للنيل من شعبية رئيس الوزراء قد أثرت على الجمهور.

استطلاعات الرأي العام المنشورة نادرة في الهند، لكن استطلاعاً أجراه مركز بيو العام الماضي وجد أن مودي يحظى بنظرة إيجابية من قبل ما يقرب من 80 في المائة من الهنود.

وأظهر استطلاع للناخبين في المناطق الحضرية أجراه معهد يوجوف في فبراير أن حزب بهاراتيا جاناتا يتفوق بشكل مريح على أحزاب المعارضة الهندية المتعددة بنسبة 47 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بينما جاء حزب المؤتمر في المركز الثاني بنسبة 15 في المائة.

وقال أميت شاه، وزير الداخلية الهندي وأقرب حليف سياسي لمودي، في خطاب ألقاه هذا الأسبوع: "أينما ذهبت، يمكنني أن أرى بوضوح أن مودي سيصبح رئيساً للوزراء للمرة الثالثة".

ويحق لما مجموعه 970 مليون شخص التصويت في الانتخابات، وهو عدد أكبر من إجمالي سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعين.

وسيكون هناك أكثر من مليون مركز اقتراع يعمل بها 15 مليون عامل انتخابي، وفقاً للجنة الانتخابات.