الهند تعتزم حظر خدمات تأجير الأرحام للأجانب

أعلنت الحكومة الهندية يوم الأربعاء عن خططها لحظر خدمات تأجير الأرحام للأجانب الراغبين في إنجاب أطفال، وهي خطوة من المرجح أن تؤثر بشدة على هذه الصناعة المزدهرة والمربحة.

وقالت الحكومة في إفادة قدمتها للمحكمة العليا التي تنظر في التماس يتعلق بهذه الصناعة: "الحكومة لا تدعم تأجير الأرحام التجاري".

وأضافت: "لا يمكن لأي أجانب الاستفادة من خدمات تأجير الأرحام في الهند"، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستكون متاحة "فقط للأزواج الهنود".

ويلجأ آلاف الأزواج الذين يعانون من العقم، وكثير منهم من الخارج، إلى استئجار أرحام نساء محليات لحمل أجنّتهم حتى الولادة.

ولكن ثمة جدل متزايد حول ما إذا كانت هذه التجارة غير المنظمة تستغل النساء الفقيرات، مما دفع لتقديم التماس إلى المحكمة العليا لاتخاذ إجراءات.

وكانت المحكمة قد أمرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بتوضيح تدابير تنظيم هذه الصناعة بعد أن أعربت عن قلقها، وذلك أثناء نظرها في الالتماس الذي يطالب بوقف استيراد الأجنة البشرية لأغراض تجارية.

وتعد الهند، بفضل تقنياتها منخفضة التكلفة وأطبائها المهرة وتوفر عدد ثابت من البديلات المحليات، واحدة من الدول القليلة نسبياً التي يمكن فيها دفع أموال للنساء لحمل طفل شخص آخر حتى الولادة.

وعادة ما تتضمن العملية التلقيح الصناعي ونقل الأجنة، مما أدى إلى زيادة في مراكز الخصوبة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

وقالت الحكومة، في إفادتها التي قدمها المحامي العام رانجيت كومار إلى المحكمة في دلهي، إنها "ستحتاج إلى بعض الوقت لوضع القانون موضع التنفيذ".

وأضافت: "ستقوم الحكومة بحظر ومعاقبة خدمات تأجير الأرحام التجارية".

وتجري الحكومة مشاورات مع مجموعات نسائية وقطاع الصحة بشأن مسودة قانون "تكنولوجيا الإنجاب المساعدة"، الذي يسعى لتنظيم هذه الصناعة.

ونفى أصحاب العيادات وجود سوء معاملة للأمهات البديلات، قائلين إن من مصلحتهم معاملة النساء بشكل جيد لضمان إنجاب أطفال أصحاء.

وقالت الدكتورة نايانا باتيل، إحدى كبار أخصائيي الخصوبة في الهند، إن هذه الخطوة تميز ضد الأجانب الذين هم أيضاً في أمس الحاجة إلى إنجاب الأطفال.

وصرحت باتيل قائلة: "نعم، يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة، لكن حظر الأجانب ليس هو الحل. إنه أمر غير إنساني".

وأضافت: "لا يوجد استغلال، إنه عقد طوعي بين بشر يتضمن تبادل الأموال. ما الخطأ في ذلك؟"

وتابعت باتيل، التي تدير عيادة "أكانكشا" للخصوبة في ولاية غوجارات الغربية: "إنه كسب كريم. بدلاً من عمل النساء كخادمات، يمكنهن أن يكن أمهات بديلات".

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أن أصدرت الهند قواعد جديدة في عام 2012 تمنع الأزواج الأجانب من المثليين والأفراد من استخدام أمهات بديلات ليصبحوا آباء، مما أثار انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق المثليين وعيادات الخصوبة.

وتنص القواعد الحالية على أن الأزواج الأجانب الذين يسعون للدخول في ترتيب لتأجير الأرحام في الهند يجب أن يكونوا "رجلاً وامرأة (متزوجين) زواجاً صحيحاً ويجب أن يستمر الزواج لمدة عامين على الأقل".

تتراوح تكلفة تأجير الأرحام في الهند عموماً بين 18,000 إلى 30,000 دولار، يحصل منها حوالي 8,000 دولار للأم البديلة. وهذا الرقم يعادل تقريباً ثلث السعر في الولايات المتحدة.

الصورة من: رامشاند ميموريال