الهند ستطلب بيانات الحالة الطبقية في التعداد السكاني القادم لأول مرة منذ عقود

أ ف ب | نيودلهي

أعلنت الحكومة الهندية أمس أنها ستجري أول تعداد سكاني رسمي للطبقات الاجتماعية منذ الاستقلال، وهي خطوة من المرجح أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على سياستها وسياسات العمل الإيجابي المثيرة للجدل.

وقد تمت الموافقة على قرار إدراج بيانات مفصلة عن الطبقات الاجتماعية كجزء من التعداد السكاني القادم - الذي كان من المقرر إجراؤه في عام 2021 ولكنه لم يتم بعد - خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم الحكومة أشويني فايشناو للصحفيين: "قررت لجنة الشؤون السياسية بمجلس الوزراء اليوم إدراج إحصاء الطبقات الاجتماعية في التعداد السكاني القادم".

وأضاف: "هذا يثبت أن الحكومة ملتزمة بقيم ومصالح المجتمع والبلاد".

ولم يتم الإعلان عن موعد للتعداد القادم. ووصف أميت شاه، وزير الداخلية الهندي، هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

وقال في بيان: "هذا القرار سيمكّن جميع الفئات المتأخرة اقتصادياً واجتماعياً".

دعم من زعيم المعارضة

تم جمع بيانات الطبقات الاجتماعية لآخر مرة كجزء من عملية التعداد الرسمية في عام 1931، خلال الحكم الاستعماري البريطاني الذي انتهى باستقلال الهند بعد 16 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، قاومت الحكومات المتعاقبة تحديث هذه البيانات الديموغرافية الحساسة، مشيرة إلى التعقيدات الإدارية والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية.

تم إجراء مسح للطبقات الاجتماعية في عام 2011، لكن نتائجه لم تُنشر قط لأنها كانت غير دقيقة حسبما زُعم.

كان ذلك المسح منفصلاً عن التعداد العام لعام 2011، وهي المرة الأخيرة التي جمعت فيها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بيانات ديموغرافية.

وقد عارض حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي في الماضي فكرة إحصاء الناس حسب الطبقة الاجتماعية، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية.

ويقول المؤيدون إن المعلومات الديموغرافية التفصيلية ضرورية للتنفيذ المستهدف لبرامج العدالة الاجتماعية في الهند، بما في ذلك تخصيص ما يقرب من نصف جميع المقاعد الجامعية والوظائف الحكومية للمجتمعات المحرومة اجتماعياً.

وقال زعيم المعارضة راهول غاندي - وهو من أشد المؤيدين للفكرة - إنه "يرحب" بهذه الخطوة.

وصرح غاندي للصحفيين: "نحن نرى في تعداد الطبقات الاجتماعية نموذجاً جديداً للتنمية. وسندفع بهذا النموذج بطريقة أو بأخرى".