أعلنت الحكومة الهندية أمس أنها ستجري تعداداً سكانياً في عام 2027، وهو الأول من نوعه منذ عام 2011، والذي سيشمل أيضاً إحصاءً للطبقات الاجتماعية، وهو إجراء لم يتم منذ استقلال البلاد.
أ ف ب | نيودلهي
أعلنت الحكومة الهندية أمس أنها ستجري تعداداً سكانياً في عام 2027، وهو الأول من نوعه منذ عام 2011، والذي سيشمل أيضاً إحصاءً للطبقات الاجتماعية، وهو إجراء لم يتم منذ استقلال البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "لقد تقرر إجراء التعداد السكاني لعام 2027 على مرحلتين إلى جانب إحصاء الطبقات الاجتماعية".
سيشارك معظم سكان البلاد في التعداد في الأول من مارس 2027، ولكن بالنسبة للمناطق الواقعة على ارتفاعات شاهقة في جبال الهيمالايا، سيتم إجراء العد في وقت مبكر قبل تساقط الثلوج، وتحديداً في الأول من أكتوبر 2026.
تشمل تلك المناطق ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند، بالإضافة إلى لاداخ، والمنطقة المتنازع عليها في جامو وكشمير.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ينتمون إلى الطبقات الدنيا في التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يعود لآلاف السنين والذي يقسم الهندوس حسب الوظيفة والمكانة الاجتماعية.
وقد تمت الموافقة على قرار إدراج بيانات مفصلة عن الطبقات الاجتماعية كجزء من التعداد القادم - الذي كان مقرراً أصلاً في عام 2021 - خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مايو.
وكانت آخر مرة تم فيها جمع بيانات الطبقات الاجتماعية كجزء من عملية التعداد الرسمية في عام 1931، خلال الحكم الاستعماري البريطاني الذي انتهى باستقلال الهند بعد 16 عاماً.
ومنذ ذلك الحين، قاومت الحكومات المتعاقبة تحديث هذه البيانات الديموغرافية الحساسة، مشيرة إلى التعقيدات الإدارية والمخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية.
تم إجراء مسح للطبقات الاجتماعية في عام 2011، لكن نتائجه لم تُنشر أبداً لأنها كانت غير دقيقة حسبما زُعم.
كان ذلك المسح منفصلاً عن التعداد العام لعام 2011، وهي المرة الأخيرة التي جمعت فيها الهند بيانات ديموغرافية.
