الهند تسعى لحظر المقامرة عبر الإنترنت

أ ف ب | مومباي

قدمت الحكومة الهندية أمس مشروع قانون برلماني لحظر المقامرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى مخاوف بشأن الإدمان، والأضرار المالية، والروابط المحتملة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تهدد هذه الخطوة قطاعاً بمليارات الدولارات يضم منصات البوكر عبر الإنترنت والرياضات الخيالية، بالإضافة إلى تطبيقات الكريكيت الخيالية المحلية الشهيرة في الهند - والتي يرعى بعضها الدوري الهندي الممتاز (IPL) والمنتخب الوطني.

يهدف مشروع القانون، الذي تم طرحه في مجلس النواب بالبرلمان، إلى منع المواقع أو التطبيقات من تقديم ألعاب "يلعبها المستخدم بدفع رسوم أو إيداع أموال أو رهانات أخرى"، مع توقع ربح المال. وإذا تم إقراره، فسيفرض القانون عقوبات بالسجن أو غرامات على الأفراد والشركات التي تقدم خدمات ألعاب المال عبر الإنترنت.

ويقترح مشروع القانون عقوبات بالسجن أو غرامات، مشيراً إلى أن الحظر ضروري بسبب الأضرار الاجتماعية والمالية التي تلحقها ألعاب المال عبر الإنترنت باللاعبين الشباب.

وقال المشرعون إن الحظر ضروري بسبب "التوسع غير المنضبط" للقطاع، والذي ذكر مشروع القانون أنه مرتبط بـ "الاحتيال المالي، وغسل الأموال... وفي بعض الحالات، تمويل الإرهاب". كما أشار التشريع إلى المخاطر الاجتماعية والمالية التي يتعرض لها اللاعبون الشباب. وقد عارضت هيئات الصناعة هذه الخطوة بشدة، محذرة من أنها قد تدمر قطاعاً جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وقالت "اتحاد الألعاب لعموم الهند" و"اتحاد الرياضات الخيالية الهندي" يوم الثلاثاء إن إغلاق المنصات الهندية "المسؤولة" سيدفع ملايين اللاعبين نحو مواقع المقامرة الخارجية والمشغلين غير الخاضعين للتنظيم. وذكروا في رسالة: "بدلاً من حماية الناس، يخاطر هذا القانون بتعريضهم للاحتيال والاستغلال والممارسات غير الآمنة".