الهند تعلن: «لا رحمة للمغتصبين»

نيودلهي : وافق مجلس الوزراء الهندي أمس على عقوبة الإعدام لمن يغتصبون فتيات دون سن الثانية عشرة، وذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعاً طارئاً استجابةً للغضب الشعبي العارم في أعقاب سلسلة من القضايا.

وقال مسؤولون حكوميون إن الأمر التنفيذي، أو المرسوم، يعدل القانون الجنائي ليشمل أيضاً عقوبات أكثر صرامة للمدانين باغتصاب فتيات دون سن السادسة عشرة. وسيدخل الأمر، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل الرئيس رام ناث كوفيند.

وكانت الهند قد أنشأت محاكم سريعة وسنت قانوناً أكثر صرامة للاغتصاب تضمن عقوبة الإعدام بعد اعتداء مروع على شابة صدم البلاد في عام 2012.

كما أقر مجلس الوزراء تدابير لفرض عقوبات أقوى وإجراء محاكمات أسرع في قضايا الاغتصاب، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.

وفي حالات اغتصاب فتاة دون سن السادسة عشرة، رفع مجلس الوزراء الحد الأدنى للعقوبة إلى 20 عاماً بدلاً من 10 أعوام. كما تم رفع عقوبة اغتصاب النساء إلى 10 أعوام بدلاً من سبعة أعوام.

وجاء في الوثيقة: "لقد أخذت الحكومة علماً بجدية بحوادث الاغتصاب في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي الوقت الذي تعرب فيه عن عميق استيائها من مثل هذه الحوادث، فقد تقرر وضع استجابة شاملة للتعامل مع الموقف".

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المزيد من المحاكم السريعة للتعامل مع قضايا الاغتصاب، وتعيين المزيد من المدعين العامين، وأمر بتزويد مراكز الشرطة بمجموعات أدلة جنائية خاصة، من بين خطوات أخرى.