الهند تقيل ضابط شرطة واجه مودي

أحمد آباد

أقالت الحكومة الهندية سانجيف بهات، وهو ضابط شرطة كبير اتهم ناريندرا مودي بالتواطؤ في أعمال شغب دامية ضد المسلمين في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء، في عام 2002.

وقال بهات إنه تلقى خطاباً بإنهاء خدمته التي استمرت 27 عاماً بعد إدانته بعدم الانضباط. وكان قد أوقف عن العمل في عام 2011 بعد تقديمه التماساً إلى المحكمة العليا يتهم فيه مودي، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات آنذاك، وحكومته بالضلوع في أعمال العنف التي وقعت عام 2002.

وفي إفادته الخطية، قال بهات إن مودي أمر الشرطة بالسماح للمشاغبين بتفريغ غضبهم ضد المجتمع المسلم في الولاية بعد مقتل ما يقرب من 60 حاجاً هندوسياً في حريق قطار أُلقي باللوم فيه في ذلك الوقت على المسلمين.

وقد نفى مودي، الذي تولى السلطة العام الماضي بعد فوز ساحق في الانتخابات، دائماً أي مسؤولية عن أعمال الشغب التي خلفت أكثر من 1000 قتيل، معظمهم من المسلمين. وبرأ تحقيق أجرته المحكمة العليا رئيس الوزراء من أي مخالفات، لكن لا تزال هناك شكوك بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف العنف.

وقال بهات إنه تلقى قرار الإنهاء، المؤرخ في 13 أغسطس، يوم الأربعاء. وينص القرار على أنه فشل في الرد على تهم عدم الانضباط الموجهة إليه في عام 2012 والتي أيدها لاحقاً تحقيق رسمي أجري في غيابه.

وتتعلق التهم في الغالب بغيابه عن العمل في أعقاب الدعوى القضائية، على الرغم من اتهامه أيضاً بإكراه ضابط زميل على الكذب بشأن وجوده في الاجتماع الذي حضره مودي.

وكتب بهات على صفحته على فيسبوك: "قررت الحكومة الحالية إقالتي من الخدمة بعد إجراء تحقيق صوري من طرف واحد بناءً على تهم ملفقة تماماً تتعلق بـ 'التغيب غير المصرح به عن العمل'".

"إذا كانت الحكومة الحالية لا تحتاج إلى خدماتي... فليكن ذلك. أدعو الله أن يستمر في إشعال وتأجيج الشغف والنار التي تملكتني طوال هذه السنوات".

وكان مودي قد وُضع فعلياً على القائمة السوداء من قبل عدد من القوى الأجنبية في أعقاب أعمال الشغب، التي وقعت بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس وزراء الولاية. ولم ينهِ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة آنذاك مقاطعتهما للقومي الهندوسي اليميني إلا عندما أصبح من الواضح أنه يمكن انتخابه زعيماً لأكبر ديمقراطية في العالم.