جردت الحكومة الهندية أمس كشمير من الحكم الذاتي الخاص الذي تمتعت به على مدى سبعة عقود. وسارع حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تمرير مرسوم رئاسي لإلغاء الوضع الخاص للجزء الخاضع للحكم الهندي من الإقليم من الدستور.
جردت الحكومة الهندية أمس كشمير من الحكم الذاتي الخاص الذي تمتعت به على مدى سبعة عقود. وسارع حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تمرير مرسوم رئاسي لإلغاء الوضع الخاص للجزء الخاضع للحكم الهندي من الإقليم من الدستور. كما قدم مشروع قانون يقترح تقسيم الجزء الذي تديره الهند من كشمير إلى منطقتين تخضعان مباشرة لحكم نيودلهي.
وقبيل الإعلانات، تم نشر عشرات الآلاف من القوات الهندية الإضافية في الإقليم، وفُرض إغلاق أمني ليل الأحد مع قطع جميع الاتصالات هناك. وأبلغ وزير الداخلية أميت شاه، وهو حليف مقرب لمودي، البرلمان أن الرئيس أصدر مرسوماً بإلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً للمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا. وذكر المرسوم أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "على الفور".
وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية هذه الخطوة ووصفتها بأنها "غير قانونية". وقالت في بيان: "بصفتها طرفاً في هذا النزاع الدولي، ستستخدم باكستان كل الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية". وقال مصدر أمني باكستاني رفيع المستوى إنه تم الدعوة لعقد اجتماع لكبار القادة العسكريين الباكستانيين يوم الثلاثاء. يذكر أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947.
أثار الإعلان مشاهد فوضوية في البرلمان الوطني، ووصفه حزب المؤتمر المعارض الرئيسي بأنه "خطوة كارثية". وقام أحد المشرعين من حزب الشعب الديمقراطي الإقليمي ومقره كشمير بتمزيق نسخة من الدستور الهندي قبل أن يتم إخراجه من القاعة من قبل حراس البرلمان.
يأتي الإعلان بعد أيام من عدم اليقين في المنطقة التي بدأت يوم الجمعة عندما أمرت نيودلهي السياح والحجاج الهندوس بالمغادرة "على الفور". وتم قطع جميع الهواتف وخدمات الإنترنت وشبكات الكابل في منطقة الهيمالايا المضطربة التي يقطنها أكثر من سبعة ملايين نسمة عند منتصف الليل، ولم يُسمح إلا للمقيمين الحاصلين على تصريح تجول بالنزول إلى الشوارع.
منحت المادة 370 من الدستور الهندي وضعاً خاصاً لولاية جامو وكشمير. وقد حدت من سلطة البرلمان الهندي في فرض قوانين في الولاية، باستثناء مسائل الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
