أعلنت وزارة التجارة الهندية عن فرض قيود على بعض الواردات من بنغلاديش عبر حدودها البرية، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد البنغلاديشي الذي يعتمد على التصدير.
أ ف ب | دكا
أعلنت وزارة التجارة الهندية عن فرض قيود على بعض الواردات من بنغلاديش عبر حدودها البرية، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد البنغلاديشي الذي يعتمد على التصدير. وأعلنت نيودلهي في وقت متأخر من يوم السبت أنه لا يمكن استيراد الملابس الجاهزة من بنغلاديش عبر الحدود البرية، في حين تم حظر سلع أخرى - بما في ذلك القطن والأغذية المصنعة والأثاث الخشبي - من ست نقاط دخول على الأقل في شمال شرق الهند.
جاء هذا الإعلان بعد شهر من حظر بنغلاديش لواردات الغزل من نيودلهي عبر نفس الطرق البرية.
وصرحت مجموعة "بران-آر إف إل" (Pran-RFL) البنغلاديشية، التي تصدر سلعاً بقيمة 60 مليون دولار سنوياً إلى الهند، لوكالة فرانس برس بأن هذه الخطوة الأخيرة تشكل "تهديداً كبيراً". وقال المدير كامروزمان كمال: "الهند هي أكبر سوق للأغذية المصنعة والمنتجات البلاستيكية والأثاث والسلع النهائية المصنوعة من مادة بي في سي التابعة لمجموعة بران-آر إف إل".
وأضاف كمال: "مع القيود الأخيرة، تأثرت جميع فئات منتجاتنا تقريباً. هذا تهديد كبير للشركة وللبلاد أيضاً"، داعياً إلى إيجاد حل ثنائي مع الهند.
وقال راكيبول علم شودري من جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش إن صناعة النسيج ستتأثر مؤقتاً بهذه الخطوة.
كما ندد محمد حاتم، رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس المحبوكة في بنغلاديش، بخطوة نيودلهي التي وصفها بأنها "إجراء انتقامي"، مضيفاً أن التجارة الحدودية "ستتلقى ضربة".
ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن مصدري الملابس "سيكونون قادرين على تعويض التأثير".
وأبلغت الحكومة في دكا وكالة فرانس برس أنها لم تبلغ رسمياً بالقيود الأخيرة.
وقال مستشار وزارة التجارة الشيخ بشير الدين: "لم نتلق أي نسخة رسمية من الإخطار. بمجرد حصولنا على الوثائق، يمكننا اتخاذ قرارنا بعد مراجعتها".
ووفقاً لبيانات بنك بنغلاديش ومكتب ترويج الصادرات، استوردت بنغلاديش سلعاً بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً من الهند في الأشهر العشرة الأخيرة من السنة المالية 2024، بينما بلغت الصادرات إلى الهند 1.51 مليار دولار.
وفي بداية أبريل، ألغت الهند اتفاقية نقل بضائع لعام 2020 كانت تسمح لبنغلاديش بتصدير البضائع إلى دول ثالثة عبر الحدود البرية الهندية.
