رويترز | مومباي - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com تعتزم الهند تقديم قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وفقاً لأجندة تشريعية مدرجة.
رويترز | مومباي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تعتزم الهند تقديم قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وفقاً لأجندة تشريعية أدرجتها الحكومة.
وذكرت الأجندة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأدنى للبرلمان يوم الجمعة، أن القانون سيعمل على "إنشاء إطار عمل تسهيلي لإصدار عملة رقمية رسمية من قبل بنك الاحتياطي الهندي (RBI)".
وأوضحت الأجندة أن التشريع، المدرج للمناقشة في الدورة البرلمانية الحالية، يسعى إلى "حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، مع السماح ببعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".
في منتصف عام 2019، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة على أي شخص يتعامل بالعملات الرقمية.
ومع ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال بنك الاحتياطي الهندي.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أمر في أبريل 2018 المؤسسات المالية بقطع جميع علاقاتها مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين في غضون ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، في مارس 2020، سمحت المحكمة العليا في الهند للبنوك بمعالجة معاملات العملات المشفرة من البورصات والمتداولين، مما أدى إلى إلغاء حظر البنك المركزي الذي كان قد وجه ضربة قوية لهذه الصناعة المزدهرة.
تبحث الحكومات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتنظيم العملات المشفرة، لكن لم يتخذ أي اقتصاد رئيسي خطوة جذرية بفرض حظر شامل على امتلاكها، على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن إساءة استخدام بيانات المستهلكين وتأثيرها المحتمل على النظام المالي.
