الهند تتعهد بمليارات الدولارات للمزارعين في ميزانية "شعبوية"

تعهدت الحكومة الهندية بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة المزارعين المتعثرين وتعزيز الاقتصاد الريفي، وذلك خلال كشفها عن الميزانية السنوية يوم الاثنين، بهدف تحفيز النمو وتعزيز شعبيتها المتراجعة.

تعد الهند الآن أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، لكن عامين من الجفاف والفشل في خلق فرص عمل للسكان الشباب المتزايدين تركا الملايين من الهنود في المناطق الريفية يعانون، مما أدى إلى احتجاجات دامية في الأسابيع الأخيرة.

وصلت الحكومة إلى السلطة قبل عامين تقريباً واعدةً بتغيير ثروات الهند الاقتصادية، لكنها واجهت عقبات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والفشل في تمرير الإصلاحات الضرورية عبر البرلمان.

أقر وزير المالية أرون جايتلي بالتحديات أثناء تقديمه الميزانية في البرلمان، لكنه قال إن لديه "رؤية لتحويل الهند".

وقال: "لدينا رغبة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي لكل هندي، وخاصة المزارعين والفقراء والفئات الضعيفة".

وأضاف: "لدينا حلم برؤية هند أكثر ازدهاراً ورؤية لتحويل الهند".

تعهد جايتلي بإنفاق 359 مليار روبية (5.2 مليار دولار) لمضاعفة دخل المزارعين الهنود البالغ عددهم حوالي 120 مليوناً على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال تدابير تشمل نظام التأمين على المحاصيل وتحسين الوصول إلى الأسواق.

كما تخطط الهند لزيادة الائتمان المتاح للمزارعين إلى 9 تريليون روبية للفترة 2016-2017، وتعهدت بضمان وصول الكهرباء إلى جميع قرى البلاد في غضون عامين.

وستزيد الحكومة الإنفاق على "المخطط الوطني لضمان التوظيف الريفي"، الذي يضمن 100 يوم من العمل في الأشغال العامة سنوياً لكل أسرة تطلب ذلك.

- إصلاحات متعثرة -

قال المحلل سمير ساران إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم "يستجيب للواقع السياسي" قبل انتخابات الولايات الحاسمة هذا العام والعام المقبل.

وقال ساران، وهو زميل أول في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث: "يتعين على حزب بهاراتيا جاناتا التركيز بشكل أكبر على السياسة الاجتماعية، وعليه تقديم ميزانية أكثر شعبوية".

وأضاف: "الحكومة تستجيب أيضاً لحقيقة أن المزارعين عانوا من موسمي أمطار سيئين، وهناك ضغوط كبيرة في القطاع الريفي".

يحتاج حزب بهاراتيا جاناتا إلى تحقيق أداء جيد في تلك الانتخابات من أجل تمرير الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة عبر البرلمان الوطني، حيث يفتقر إلى الأغلبية.

وتشمل هذه الإصلاحات خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرئيسية لإدخال ضريبة السلع والخدمات الوطنية (GST) لتحل محل عدد لا يحصى من الضرائب المعقدة على مستوى الولايات والمستوى الوطني، والتي يُنظر إليها على أنها تعيق الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه.

تُعتبر الهند نقطة مضيئة نسبياً في الاقتصاد العالمي، لكن ضعف الطلب العالمي تسبب في انكماش صادراتها لمدة 14 شهراً متتالية، ولا يزال الاستثمار ضعيفاً.

يوم الجمعة، توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 7.0 في المائة و7.75 في المائة في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل تغييراً طفيفاً عن مستويات هذا العام.

انخفض مؤشر "سينسيكس" الرئيسي في بورصة بومباي بمقدار 300 نقطة أثناء عرض جايتلي للميزانية، والتي تضمنت زيادة كبيرة في الأجور بنسبة 23 في المائة لملايين الموظفين المدنيين ونظام معاشات تقاعدية للجنود المتقاعدين.

سيضيف المخططان مليارات الدولارات إلى فاتورة إنفاق الحكومة على مدى العام المقبل، لكن جايتلي قال إنها ستلتزم بهدفها الطموح لخفض العجز المالي إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017.

كما تعهد بإنفاق 2.21 تريليون روبية على تحسين الطرق والبنية التحتية المتهالكة التي تُعتبر مفتاحاً لجذب الاستثمار في التصنيع.

وستضخ الحكومة أيضاً 250 مليار روبية في البنوك العامة المتعثرة في الهند، والتي تعاني من ثقل القروض المعدومة.

على الرغم من الدفع الكبير لتعزيز التصنيع، لا تزال الزراعة هي أكبر جهة توظيف في الهند، ويعاني القطاع بعد عامين من ضعف الأمطار الموسمية.

هذا الشهر، أثارت طائفة "جات"، وهي طائفة زراعية تقليدية، أعمال شغب في شمال الهند للضغط من أجل مطالبهم بالحصول على فرص أفضل في الوظائف الحكومية والتعليم. ويقولون إنهم يكافحون من أجل كسب لقمة العيش في الزراعة.

كان أداء حزب بهاراتيا جاناتا ضعيفاً في انتخابات ولاية بيهار الفقيرة في الشرق العام الماضي، ويواجه انتخابات في ولايات زراعية رئيسية أخرى هذا العام والعام المقبل.

التعليق : وزير المالية الهندي أرون جايتلي يصل إلى البرلمان لتقديم الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2016/17 في نيودلهي