نيودلهي: تخطط الهند لتقديم حوافز بقيمة 4.6 مليار دولار للشركات التي تنشئ مرافق متطورة لتصنيع البطاريات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقليل اعتمادها على النفط، وفقاً لمقترح حكومي صاغه معهد "نيتي آيوج".
نيودلهي
تخطط الهند لتقديم حوافز بقيمة 4.6 مليار دولار للشركات التي تنشئ مرافق متطورة لتصنيع البطاريات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقليل اعتمادها على النفط، وفقاً لمقترح حكومي.
وذكر مقترح صاغه معهد "نيتي آيوج"، وهو مركز فكري اتحادي يرأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن الهند يمكنها خفض فواتير استيراد النفط بما يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا تم تبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقال مسؤول حكومي كبير، لم يُصرّح له بالتعليق على الأمر وطلب عدم الكشف عن هويته، إن من المرجح أن يراجع مجلس وزراء مودي المقترح في الأسابيع المقبلة.
ولم يستجب معهد "نيتي آيوج" والحكومة الهندية لطلبات التعليق. وأوصى المعهد بتقديم حوافز بقيمة 4.6 مليار دولار بحلول عام 2030 للشركات التي تصنع بطاريات متطورة، تبدأ بحوافز نقدية وبنية تحتية بقيمة 9 مليارات روبية (122 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة، والتي سيتم زيادتها سنوياً.
وجاء في المقترح: "حالياً، لا تزال صناعة تخزين طاقة البطاريات في مرحلة أولية جداً في الهند، حيث يشعر المستثمرون ببعض التخوف من الاستثمار في صناعة ناشئة". وتخطط الهند للإبقاء على معدل ضريبة الاستيراد الخاص بها عند 5 في المائة لأنواع معينة من البطاريات، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، حتى عام 2022، لكنها ستزيدها إلى 15 في المائة بعد ذلك لتعزيز التصنيع المحلي، وفقاً للوثيقة.
وعلى الرغم من حرص الهند على تقليل اعتمادها على النفط والحد من التلوث، فقد تعثرت جهودها لتعزيز السيارات الكهربائية بسبب نقص الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية مثل محطات الشحن. فقد تم بيع 3400 سيارة كهربائية فقط في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان خلال العام التجاري الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 1.7 مليون سيارة ركاب تقليدية.
وقد تفيد هذه السياسة مصنعي البطاريات مثل شركة "إل جي كيم" الكورية الجنوبية وشركة "باناسونيك" اليابانية، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات التي بدأت في بناء سيارات كهربائية في الهند مثل "تاتا موتورز" و"ماهيندرا آند ماهيندرا". وذكر مسودة المقترح أن الطلب المحلي السنوي على تخزين البطاريات وحجم السوق - الذي يقل حالياً عن 50 جيجاوات في الساعة وتبلغ قيمته ما يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار - قد ينمو إلى 230 جيجاوات في الساعة وأكثر من 14 مليار دولار في غضون عشر سنوات.
ولم يقدم المقترح تقديراً لعدد السيارات الكهربائية المتوقع وجودها على الطرق بحلول عام 2030. ويقدر المقترح أن تكلفة إنشاء مرافق التصنيع ستكلف الشركات حوالي 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات بدعم من الإعانات الحكومية. وكان معهد "نيتي آيوج" المحرك للعديد من السياسات الحكومية الهندية الرئيسية، بما في ذلك عمليات الخصخصة المخطط لها لمجموعة من الشركات المملوكة للدولة.
