أدت غيابات الموظفين وتعطل سلاسل التوريد إلى إحباط جهود بعض الصناعات الهندية لاستئناف العمل يوم الاثنين، بعد أسابيع من أمر الحكومة بإغلاق وطني لوقف انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من تمديد الإغلاق الوطني حتى 3 مايو، قال مسؤولون إن قطاعات معينة يمكنها استئناف عملياتها.
أدت غيابات الموظفين وتعطل سلاسل التوريد إلى إحباط جهود بعض الصناعات الهندية لاستئناف العمل يوم الاثنين، بعد أسابيع من أمر الحكومة بإغلاق وطني لوقف انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من تمديد الإغلاق الوطني حتى 3 مايو، قال مسؤولون إن قطاعات معينة يمكنها استئناف عملياتها في ظل ظروف صارمة في محاولة لمنع الاقتصاد من المزيد من النزيف. وتشمل هذه القطاعات الزراعة وبعض الصناعات التحويلية والإنشائية حيث يمكن تشغيل الورديات وعزل العمال، والتي توظف الملايين من الهنود الفقراء الأكثر تضرراً.
جاء هذا التخفيف في الوقت الذي سجلت فيه الهند أعلى زيادة يومية في الإصابات بـ 1553 حالة جديدة ليبلغ الإجمالي 17265 حالة، و543 وفاة. وأخبر مسؤول كبير في السكك الحديدية في كولكاتا وكالة فرانس برس أنه على الرغم من إبلاغ ثلث الموظفين بالعودة يوم الاثنين، إلا أن الحضور كان ضعيفاً لأن معظم الموظفين ببساطة لم يتمكنوا من الوصول إلى العمل.
وفي الوقت نفسه، قال العديد من مشغلي المصانع إنهم واجهوا صعوبة في استئناف العمليات لأن عدداً قليلاً جداً من الموظفين حضروا، كما تعطلت سلاسل التوريد أيضاً. وقال ريتيش سريفاستافا، الذي يصنع الأدوية المثلية في لكناو: "مع عدم وجود مواد خام، وحظر النقل، وعدم توفر القوى العاملة، لم أتمكن من العمل".
وقالت بعض المصانع الصغيرة إنها لا تستطيع الامتثال لمتطلبات مكان العمل الصارمة للعمال العائدين وخشيت من إلقاء اللوم عليها إذا مرض الموظفون. وقال آخرون إن نقص الطلب على بضائعهم جعل استئناف العمليات بلا جدوى. وفي غضون ذلك، قال الكثير من العاطلين عن العمل إنهم يكافحون لإطعام أنفسهم وعائلاتهم. وقال روهيت شارما، فني إصلاح تلفزيونات الكابل في مدينة نويدا بالقرب من دلهي: "قيل لنا إن بعض القطاعات ستفتح، لكن الواقع مختلف. الآن، ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا يمكننا كسب المال إلا إذا سُمح لنا بالعمل".
ولا تزال حدود الولايات والأقاليم مغلقة في جميع أنحاء البلاد، مما يمنع العمال المهاجرين من السفر. وقد توجه مئات الآلاف من العمال إلى قراهم الأصلية عندما تم فرض الإغلاق، وسار بعضهم لمئات الأميال ومعهم القليل من المال أو الطعام.
أما أولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك فقد تم إيواؤهم في ملاجئ مزدحمة في المدن، لكن الكثيرين يريدون السماح لهم بالعودة إلى قراهم. وقد ألغت السلطات في ولاية كيرالا، التي أشيد بنجاحها في التصدي لانتشار الفيروس، أمس العديد من التدابير لتخفيف القيود - بما في ذلك فتح المطاعم - بعد انتقادات من الحكومة المركزية. واختارت بعض الولايات والأقاليم، بما في ذلك العاصمة الوطنية نيودلهي، عدم تخفيف إجراءات الإغلاق خوفاً من المزيد من الإصابات.
