الهند تخصص 24 مليار دولار لدعم التوظيف في أول ميزانية لحكومة مودي بعد الانتخابات

وكالات | مومباي، الهند

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت الحكومة الهندية أمس أنها ستنفق 24 مليار دولار على التوظيف والتدريب، في الوقت الذي يتطلع فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى معالجة النمو الاقتصادي غير المتكافئ بعد انتكاسة انتخابية مفاجئة الشهر الماضي.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في خطاب الميزانية السنوي إن التمويل سيُستخدم على مدى خمس سنوات لحزمة من خمس خطط ومبادرات "لتسهيل التوظيف وتنمية المهارات وتوفير فرص أخرى" لأكثر من 40 مليون شاب.

وسيذهب جزء من هذا المبلغ إلى "حوافز مرتبطة بالتوظيف" للشركات، والتي تأمل الحكومة أن تؤدي إلى خلق فرص عمل.

وقالت سيثارامان: "الاقتصاد العالمي، رغم أدائه الأفضل من المتوقع، لا يزال في قبضة حالة من عدم اليقين بشأن السياسات".

وأضافت: "في هذا السياق، يظل النمو الاقتصادي في الهند الاستثناء المشرق وسيظل كذلك في السنوات المقبلة".

يُذكر أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي فشل في الحصول على أغلبية صريحة في الانتخابات الوطنية الأخيرة. وقد أشرف مودي على صعود الهند لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

كما تضمن خطاب سيثارامان تنازلات محددة لحلفاء حزب بهاراتيا جاناتا الإقليميين، بما في ذلك إنشاء طرق سريعة في ولاية بيهار الشرقية وتسهيل "دعم مالي خاص" لعاصمة ولاية جديدة في أندرا براديش بجنوب البلاد.

وقد أدى النمو الاقتصادي القوي في الهند إلى زيادة في الإيرادات الضريبية، مما سمح للحكومة بزيادة الإنفاق مع الاستمرار في خفض الديون.

وعلى الرغم من خطط الإنفاق الجديدة، قالت سيثارامان إن الهند ستخفض عجزها المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة المالية، وهو أقل من نسبة 5.1% المتوقعة خلال الميزانية المؤقتة في فبراير.

وانخفض مؤشر "نيفتي" القياسي في الهند بنسبة تصل إلى 1.8% خلال خطاب الميزانية، لكنه قلص بعض خسائره في تعاملات فترة ما بعد الظهر.

النمو الاقتصادي

* من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024/2025 نسبة 10.5% على أساس سنوي مقابل 9.6% في 2023/2024

* الحكومة ستركز على استثمارات البنية التحتية لتعزيز الاستثمارات الخاصة

* حالة عدم اليقين العالمية تشكل خطراً هبوطياً على المدى القصير

العجز المالي

* خفض هدف العجز المالي لعام 2024/2025 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% في ميزانية فبراير المؤقتة

* خفض العجز المالي إلى أقل من 4.5% بحلول السنة المالية 2026

* فائض قياسي قدره 2.11 تريليون روبية (25.3 مليار دولار) من البنك المركزي يساعد في تقليص العجز المالي

* خفض الاقتراض الإجمالي للحكومة من السوق لعام 24/25 بمقدار 120 مليار روبية ليصل إلى 14.01 تريليون روبية

* صافي اقتراض الحكومة من السوق يبلغ 11.63 تريليون روبية مقابل 11.75 تريليون روبية في الميزانية المؤقتة

التغييرات الضريبية

* خفض معدل ضريبة الشركات للشركات الأجنبية إلى 35% من 40% لجذب الاستثمارات

* خفض ضريبة الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6% من 15%

* رفع معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لأقل من عام إلى 20% من 15%، وللأسهم المحتفظ بها لأكثر من 12 شهراً إلى 12.5% من 10%

* خفض ضريبة الاستيراد على الهواتف المحمولة وبعض الأجزاء الرئيسية من 20% إلى 15%

* مراجعة هيكل رسوم الاستيراد خلال الأشهر الستة المقبلة

خلق فرص العمل

* الميزانية تقترح تخصيص 2 تريليون روبية لخلق فرص العمل على مدى 5 سنوات

* تخصيص 1.52 تريليون روبية للزراعة والقطاعات المرتبطة بها

* إطلاق 3 خطط للحوافز المرتبطة بالتوظيف

خطط الإنفاق

* تقدير مخصصات الإعانات الرئيسية بما في ذلك الغذاء والأسمدة بـ 3.81 تريليون روبية، أي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي

* تقدير الإنفاق على خدمات سداد الفوائد بـ 11.63 تريليون روبية، أي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي

* تخصيص 150 مليار روبية كدعم مالي خاص من خلال وكالات التنمية متعددة الأطراف لولاية أندرا براديش، التي يحكمها حزب تيلوجو ديسام (TDP) أكبر حلفاء مودي

* دعم ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الضغوط الاقتصادية

* اقتراح دعم إنشاء 12 مجمعاً صناعياً

* اقتراح زيادة القروض الصغيرة إلى 2 مليون روبية للشركات الصغيرة والمتوسطة

* إنشاء صندوق رأس مال استثماري بقيمة 10 مليارات روبية لقطاع الفضاء

التنمية الريفية

* تخصيص 2.66 تريليون روبية (32 مليار دولار) للتنمية الريفية

* اقتراح مساعدات حكومية لـ 30 مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة في المناطق الحضرية والريفية

التنمية الحضرية

* اقتراح مساعدة حكومية اتحادية بقيمة 2.2 تريليون روبية (26 مليار دولار) للإسكان الحضري الميسور التكلفة على مدى السنوات الخمس المقبلة

* الحكومة ستشارك مع القطاع الخاص لتطوير مفاعلات نووية صغيرة

التضخم

* وزيرة المالية تقول إن التضخم لا يزال منخفضاً ويتجه نحو هدف 4%

* اقتراح اتخاذ تدابير جانب العرض لاحتواء تضخم أسعار الغذاء

استثمارات البنية التحتية

* الإبقاء على الإنفاق الرأسمالي للبنية التحتية عند هدف الميزانية المؤقتة البالغ 11.1 تريليون روبية (133 مليار دولار) أو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي

* اقتراح 1.5 تريليون روبية كقروض طويلة الأجل للولايات لاستثمارات البنية التحتية