برلين: أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الهند بوقف الإجراءات القضائية ضد جنديين إيطاليين في انتظار صدور حكم من الهيئة الدولية بشأن حادثة إطلاق نار عام 2012 أسفرت عن مقتل صيادين من ولاية كيرالا.
برلين
أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الهند بوقف الإجراءات القضائية ضد جنديين إيطاليين في انتظار صدور حكم من الهيئة الدولية بشأن حادثة إطلاق نار عام 2012 أسفرت عن مقتل صيادين من ولاية كيرالا.
وفي قضية أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كبير، يُتهم الجنديان بإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل الصيادين الهنديين أثناء ممارستهما الصيد قبالة سواحل الولاية الواقعة جنوب الهند.
وكان الجنديان على متن ناقلة نفط إيطالية، حيث كانا يقدمان الحماية كجزء من مهمة دولية لمكافحة القرصنة.
وقد احتجزت الهند الجنديين بعد أيام من الحادث المميت، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
وتنازع إيطاليا الهند في اختصاصها القضائي بشأن القضية، وبعد أن شعرت بالإحباط من بطء النظام القانوني الهندي، قررت في يونيو تقديم طلب أحادي إلى المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورغ لإصدار حكم في هذا الشأن.
وفي أمر مؤقت صدر يوم الاثنين، قالت المحكمة الدولية: "يجب على إيطاليا والهند تعليق جميع الإجراءات القضائية والامتناع عن البدء في إجراءات جديدة قد تؤدي إلى تفاقم النزاع أو توسيع نطاقه".
ويعتبر هذا القرار في جوهره لصالح إيطاليا، التي طلبت من الهند وقف إجراءاتها القضائية في انتظار الحكم النهائي للمحكمة.
لكن المحكمة الدولية لم تستجب لطلب روما الثاني بالإفراج الفوري عن الجنديين لحين صدور الحكم النهائي.
ورحب فرانشيسكو أزاريلو، الذي مثل الحكومة الإيطالية في المحاكمة، باعتراف المحكمة بأنها الهيئة المختصة لإصدار حكم بشأن هذه الواقعة.
لكنه أضاف: "ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تتخذ أي قرار بشأن وضع (الجنديين) لاتوري وجيروني على أساس أن هذه المسألة من اختصاص هيئة التحكيم التي يجري تشكيلها".
"ولهذا السبب، تدرس إيطاليا تقديم طلب جديد يتعلق بوضع الجنديين بمجرد تشكيل الهيئة".
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في روما، أضاف أزاريلو: "نحن على يقين من أن الهند ستطبق دون تأخير التدابير التي تقررت اليوم".
- نقطة مؤلمة في إيطاليا -
سُمح لأحد الجنديين، ماسيميليانو لاتوري، العام الماضي بالعودة مؤقتاً إلى إيطاليا لتلقي العلاج الطبي بعد إصابته بجلطة دماغية. وتم تمديد إذن بقائه في إيطاليا للاستشفاء لمدة ستة أشهر في يوليو.
أما الجندي الآخر، سالفاتوري جيروني، فكان يقيم في السفارة الإيطالية في نيودلهي.
وفي وقت سابق من الجلسة، جادل أزاريلو بأن الجنديين لم يرتكبا أي جريمة.
وقال إن ناقلة النفط، "إم في إنريكا ليكسي"، كانت في المياه الدولية وقت وقوع الحادث، واتهم الهند بـ "ممارسة غير قانونية للولاية القضائية على الحادث وعلى السفينة وعلى الجنديين" الذين اعتقلتهم.
وتجادل الهند بأن القضية ليست نزاعاً بحرياً بل هي "قضية جريمة قتل مزدوجة في عرض البحر"، حيث أُصيب أحد الصيادين برصاصة في رأسه والآخر في معدته.
ويعد احتجاز الجنديين والتأخير الطويل في محاكمتهما موضوعاً مؤلماً في إيطاليا، حيث تتعرض حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي لانتقادات متكررة من قبل المعارضة بسبب فشلها في إعادة الرجلين إلى الوطن.
وقد وصف سياسيون يمينيون يوم الاثنين قرار هامبورغ بأنه هزيمة أخرى لرينزي. وقال ماوريتسيو غاسباري، السيناتور عن حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني: "إنه أمر مخيب للآمال للغاية. المحكمة، في الواقع، قررت ألا تقرر شيئاً".
