الهند قد تخفض أسعار الفائدة

نيودلهي

تراجعت مؤشرات التضخم الرئيسية في الهند بشكل أكبر يوم أمس، وفقاً لبيانات حكومية، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

انخفض تضخم أسعار التجزئة - وهو المؤشر المرجعي للبنك المركزي - إلى 3.66 في المائة في أغسطس مقارنة بـ 7.03 في المائة في العام الماضي، ومن 3.69 في المائة المعدلة في يوليو، وذلك بفضل انخفاض أسعار الخضروات والفواكه.

وجاء هذا الانخفاض متماشياً تقريباً مع توقعات استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بنسبة 3.57 في المائة.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار الجملة، وهو مؤشر تضخم يقيس أكبر سلة من السلع، انخفض بنسبة 4.95 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد تراجعه بنسبة 4.05 في المائة في يوليو.

وكان استطلاع منفصل أجرته بلومبرغ شمل 32 اقتصادياً قد توقع انخفاض المؤشر بنسبة 4.4 في المائة. ومع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة، تتزايد التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بخفض تكاليف الاقتراض في مراجعته السياسية القادمة في 29 سبتمبر لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال شيلان شاه، المحلل في كابيتال إيكونوميكس: "لقد ظل تضخم أسعار الجملة الآن في النطاق السلبي لعشرة أشهر متتالية، وهو عند أدنى مستوى له منذ بدء تتبع الأسعار الشهرية في عام 2005".

وأضاف: "هذا يعزز وجهة نظرنا بأن أسعار الفائدة سيتم خفضها في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتتزايد الضغوط من أجل خفض أسعار الفائدة بعد أن أبقى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، راغورام راجان، عليها دون تغيير الشهر الماضي بعد ثلاثة تخفيضات سابقة هذا العام.

تباطأ اقتصاد الهند إلى 7 في المائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وهو ما يتماشى مع الصين ويتفوق على معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه انخفض من 7.5 في المائة في الربع السابق.

وتحرص حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الصديقة للأعمال على إجراء خفض إضافي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

لكن راجان يشعر بالقلق إزاء تجدد ارتفاع التضخم في بلد تسبب فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع في معاناة كبيرة لعشرات الملايين من الفقراء.