نيودلهي: خفضت الهند أمس توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي قبل صدور الميزانية الفيدرالية الشهر المقبل، حيث تضررت الشركات بسبب الإطلاق الفوضوي لضريبة جديدة على مستوى البلاد في يوليو الماضي.
نيودلهي: خفضت الهند توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي أمس قبل صدور الميزانية الفيدرالية الشهر المقبل، حيث تضررت الشركات بسبب الإطلاق الفوضوي لضريبة جديدة على مستوى البلاد في يوليو الماضي.
كان وزير المالية أرون جايتلي قد قدر في وقت سابق أن الاقتصاد سينمو بنحو 7.5 في المائة في السنة المالية 2017/2018، مما يولد ما يكفي من الضرائب للحفاظ على العجز المالي عند 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد تلبية أهداف الإنفاق.
وذكرت وزارة الإحصاء في بيان أن من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة سنوياً في 2017/2018، وهو أبطأ من النمو المؤقت البالغ 7.1 في المائة في 2016/2017.
وقد خفض معظم الاقتصاديين من القطاع الخاص توقعات النمو إلى ما بين 6.2 و6.5 في المائة لهذه السنة المالية، مشيرين إلى المشاكل الأولية التي واجهتها الشركات أثناء طرح ضريبة السلع والخدمات (GST).
قالت شوبادا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك يس: "إن تأثير التحول إلى ضريبة السلع والخدمات واضح للعيان". وأضافت أن قطاعات مثل التصنيع والفنادق تضررت بشدة.
أدت القواعد المعقدة والأعطال الفنية إلى تضرر ملايين الشركات الصغيرة جراء ضريبة السلع والخدمات، التي تهدف إلى تحويل ولايات الهند التسع والعشرين إلى اتحاد جمركي واحد.
وذكر البيان أنه من المتوقع الآن أن ينمو قطاع التصنيع بنسبة 4.6 في المائة في هذه السنة المالية مقارنة بنمو قدره 7.9 في المائة في العام السابق. وقد يتباطأ الإنتاج الزراعي إلى 2.1 في المائة من 4.9 في المائة.
وقال مسؤولون في وزارة المالية في وقت سابق إن تباطؤ النمو الاقتصادي من المرجح أن يؤثر على تحصيل الإيرادات هذا العام، مما يجبرهم على اللجوء إلى الاقتراض من السوق لتلبية أهداف الإنفاق.
وقال محللون إنه على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على أسعار الفائدة ثابتة بعد ارتفاع أخير في تضخم التجزئة، الذي وصل إلى 4.88 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 15 شهراً.
وقالت راو: "بالنظر إلى الارتفاع الأخير في ضغوط التضخم ومع احتمال بقاء التضخم حول 5 في المائة في المستقبل، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الهندي في حالة ترقب مع اتخاذ موقف حذر على الرغم من أن تقديرات النمو جاءت مخيبة للآمال قليلاً".
سيصدر مكتب الإحصاء بيانات النمو الاقتصادي للربع من أكتوبر إلى ديسمبر في 28 فبراير، إلى جانب تقديرات النمو المعدلة للعام بأكمله.
