الهند تفرض قواعد جديدة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت

أسوشيتد برس | نيودلهي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أطلقت الهند يوم الخميس لوائح جديدة لشركات التواصل الاجتماعي ومواقع البث الرقمي لجعلها أكثر مسؤولية عن المحتوى المشترك على منصاتها، مما يمنح الحكومة سلطة أكبر للرقابة عليه.

وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن اللوائح الجديدة ستلزم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بحذف المحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني بسرعة. وتتضمن اللوائح آلية رقابة صارمة تسمح للحكومة بحظر المحتوى الذي يؤثر على "سيادة الهند وسلامة أراضيها".

كما ستتطلب اللوائح من شركات التواصل الاجتماعي مساعدة تحقيقات وكالات إنفاذ القانون الهندية. وقد تم الإعلان عنها في ظل جدل محتدم حول حرية التعبير وتعليق تويتر لبعض الحسابات الهندية المرتبطة باحتجاجات المزارعين بعد أن أمر المنظمون بحظرها.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد إن اللوائح الجديدة هي "آلية مؤسسية تقدمية ذات لمسة ناعمة" مطلوبة من أجل "أمن وسيادة الهند، والنظام العام، ومكافحة الاغتصاب أو أي مواد جنسية صريحة أخرى".

ستلزم هذه اللوائح شركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني في أسرع وقت ممكن، وفي غضون ما لا يزيد عن 36 ساعة من تلقي أمر حكومي أو قانوني.

كما تفرض القواعد الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي تعيين ما تسميه الحكومة بمسؤولي الامتثال والتظلمات الرئيسيين للتعامل مع شكاوى وكالات إنفاذ القانون. يجب أن يكون هؤلاء المسؤولون من المواطنين الهنود وأن يرسلوا تقارير امتثال شهرية إلى الحكومة.

وقال براساد خلال مؤتمر صحفي متلفز: "ترحب الحكومة بانتقادها وبحق المعارضة، ولكن من المهم جداً منح المستخدمين منبراً لرفع تظلماتهم ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

يجب على مواقع المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً الكشف للحكومة عن المصدر الأصلي لأي "معلومات مضللة". ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا يعني أن منصات المراسلة مثل واتساب وسيجنال وغيرها ستضطر إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف في الهند من أجل الامتثال.

وقال أبار غوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الهند، وهي مجموعة مناصرة للحقوق الرقمية، إن مطالبة الحكومة لمنصات التواصل الاجتماعي بتقديم تفاصيل حول مصدري المعلومات "يقوض حقوق المستخدمين ويمكن أن يؤدي إلى الرقابة الذاتية إذا خشي المستخدمون من أن محادثاتهم لم تعد خاصة".

من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. وستنطبق أيضاً على منصات البث الرقمي مثل نتفليكس وأمازون برايم، والتي سيتعين عليها وضع "تصنيف تقييمي" لوصف المحتوى على منصاتها.

وجدت تويتر نفسها في مواجهة مع الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر عندما رفضت الامتثال الكامل لأمر حكومي بإزالة بعض الحسابات، بما في ذلك حسابات مؤسسات إخبارية وصحفيين ونشطاء وسياسيين، مستشهدة بـ "مبادئها في الدفاع عن الكلام المحمي وحرية التعبير".

وقالت الحكومة إن الحسابات - التي لم يحدد عددها - كانت تستخدم وسوماً استفزازية لنشر معلومات مضللة حول احتجاجات المزارعين الضخمة التي هزت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

بدت تصرفات تويتر مزعجة لحكومة مودي، التي سعت على مر السنين إلى تشديد قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر وفيسبوك. وقد وجهت لتويتر إشعاراً بعدم الامتثال وهددت مسؤوليها بغرامة والسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات لمخالفتهم الأمر.

يمتلك مودي نفسه حساباً نشطاً على تويتر، (at)narendramodi، يتابعه أكثر من 66 مليون شخص.