أ ف ب | الرياض، المملكة العربية السعودية - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com طبقت الهند أمس إصلاحاً شاملاً للقوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وهو تحرك أشاد به كبير القضاة باعتباره "نقطة تحول"، لكن منتقدين قالوا إنه قد يؤدي إلى تفاقم بطء العدالة.
أ ف ب | الرياض، المملكة العربية السعودية
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
طبقت الهند أمس إصلاحاً شاملاً للقوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وهو تحرك أشاد به كبير القضاة باعتباره "نقطة تحول"، لكن منتقدين قالوا إنه قد يؤدي إلى تفاقم بطء العدالة.
قال وزير الداخلية أميت شاه إن القوانين ستساعد الهند على "أن تصبح صاحبة نظام العدالة الأكثر حداثة في العالم".
تم إقرار القوانين الثلاثة المعدلة - قانون العقوبات، والقوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية والأدلة - العام الماضي خلال البرلمان الهندي السابق، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا يوم الاثنين.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود إنها "تمثل لحظة فارقة لمجتمعنا".
تم تعزيز القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي، بينما تم إلغاء قانون سابق كان يجرم اللواط.
تشمل التغييرات الرئيسية زيادة المدة التي يمكن للشرطة خلالها احتجاز المشتبه به من 15 يوماً إلى 60 يوماً، وفي بعض الحالات الخاصة، تصل إلى 90 يوماً.
في السابق، كان القرار بيد القاضي لتحديد ما إذا كانت القضية يمكن أن تصل إلى المحاكمة، لكن القوانين الجديدة تعزز سلطة الشرطة في اتخاذ القرار، وهو أمر انتقده محامي المحكمة العليا نيبون ساكسينا.
قال ساكسينا: "لا يمكن نقل الوظائف القضائية إلى الشرطة". كما تم تحديث القانون - حيث يتطلب إجراء تسجيلات فيديو في مسرح الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى تحديث الأدلة الرقمية المقبولة.
عند الاستقلال في عام 1947، ورثت الهند قانون العقوبات الذي يعود للقرن التاسع عشر والذي فرضه الحكم البريطاني، على الرغم من أنه خضع لتعديلات من قبل البرلمانات السابقة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن أول شخص تم توجيه تهم إليه بموجب القوانين الجديدة كان بائعاً متجولاً يعيق جسراً للمشاة في العاصمة نيودلهي.
