أعدمت الهند أمس يعقوب ميمون، المدان بتدبير تفجيرات مومباي، وذلك لتورطه في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، والذي أسفر عن مقتل المئات قبل أكثر من عقدين.
مومباي
أعدمت الهند أمس يعقوب ميمون، المدان بتدبير تفجيرات مومباي، وذلك لتورطه في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، والذي أسفر عن مقتل المئات قبل أكثر من عقدين.
تم شنق ميمون في سجن ناغبور بولاية ماهاراشترا الغربية في يوم ميلاده الثالث والخمسين، وذلك بعد أن رفض الرئيس الهندي براناب موخرجي والمحكمة العليا طلبات الرأفة التي قُدمت في اللحظات الأخيرة.
وقال المفتش الفرعي لشرطة ناغبور، آر. في. هالامي: "لقد انتهى الأمر. تم شنق يعقوب ميمون اليوم في الساعة 7:00 صباحاً (0130 بتوقيت غرينتش)".
دُفن جثمان ميمون وسط إجراءات أمنية مشددة في مقبرة "بادا كابراستان" في منطقة نيو مارين لاينز بجنوب مومباي، حيث دُفن والده أيضاً.
أُدين ميمون، وهو محاسب سابق، بتدبير سلسلة من التفجيرات المنسقة في مومباي في مارس 1993، والتي أسفرت عن مقتل 257 شخصاً وإصابة حوالي 700 آخرين.
وكانت بورصة بومباي ومكاتب شركة طيران الهند وفندق فاخر من بين حوالي اثني عشر هدفاً للتفجيرات.
ويُعتقد أن هذه التفجيرات نُفذت من قبل عناصر من العالم السفلي في مومباي، الذي يغلب عليه المسلمون، انتقاماً لأعمال العنف ضد المسلمين التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص قبل ذلك ببضعة أشهر.
أُدين ميمون واثنان من إخوته في عام 2006 من قبل محكمة خاصة باستخدام تشريعات مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب، والتي تم تقديمها بعد هجمات عام 1993 ولم تعد موجودة في سجلات القوانين.
انتهى العمل بقانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية بعد عامين ولم يتم إحياؤه قط، حيث اتهم نشطاء الحكومة باستخدامه لمضايقة المسلمين.
كان ميمون الوحيد من بين 11 شخصاً أُدينوا في هذه الفظائع الذي تم تأييد حكم الإعدام بحقه عند الاستئناف. أما الآخرون فقد تم تخفيف أحكامهم إلى السجن المؤبد.
وقد نفى ميمون أي تورط له في التفجيرات خلال محاكمة وعملية استئناف طويلة أدت إلى انقسام حاد في الرأي العام في الهند، ودفعت نشطاء حقوقيين وقاضياً سابقاً للمطالبة بالعفو عن حياته.
كما ذكر قاضي المحكمة العليا السابق هارجيت سينغ بيدي أن التقارير التي تفيد بأن ميمون تعاون مع المحققين وعاد طواعية من باكستان، حيث كان قد فر، كان ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في استئنافه.
