تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى 7.1 بالمئة

تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى 7.1 بالمئة في الربع الثاني، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس، في ظل معاناة البنوك من أزمة سيولة تعيق الاستثمار في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وجاء توسع الناتج المحلي الإجمالي أقل من المعدل الذي يقول الخبراء إن الهند يجب أن تحققه باستمرار إذا أراد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يستعد لإعادة انتخابه العام المقبل، الوفاء بوعده بخلق ملايين الوظائف.

وأظهرت أرقام المكتب المركزي للإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2018-2019 تباطأ من 8.2 بالمئة في الربع السابق. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فإن الأرقام الأخيرة تعد أعلى من 6.3 بالمئة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

ومع ذلك، يقول المحللون إن البلاد بحاجة إلى تسجيل نمو بنسبة ثمانية بالمئة على الأقل بانتظام لتوفير فرص عمل لملايين الهنود الذين يدخلون سوق العمل كل عام. وقال أشوتوش داتار، وهو خبير اقتصادي مستقل مقيم في العاصمة التجارية مومباي: "تحتاج الهند إلى النمو بنسبة ثمانية بالمئة أو أكثر لعدة سنوات". وأضاف: "أي انخفاض في أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن هذا المستوى سيكون له تداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد. وأي نسبة أقل من سبعة بالمئة قد تعيق خلق فرص العمل وتكون أقل من إمكانات نمونا".