تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى 4.4% في الربع الأخير من العام بسبب ضعف الطلب

أ ف ب | مومباي

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أظهرت تقديرات رسمية يوم الثلاثاء أن النمو الاقتصادي الفصلي في الهند تباطأ إلى 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وارتفاع التضخم إلى الضغط على خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات الفصلية انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.3 في المائة في ربع سبتمبر بعد تراجع الاستهلاك في أعقاب موسم الأعياد في الهند.

لكن توقعات المكتب الوطني للإحصاء للعام بأكمله المنتهي في 31 مارس ظلت دون تغيير عند 7.0 في المائة، مما يضع التوقعات الاقتصادية للهند في مرتبة أعلى من أي دولة كبرى أخرى.

وذكرت مؤسسة "مورغان ستانلي" في تقرير لها يوم الثلاثاء أن "مؤشرات النمو بدأت تظهر علامات على تسارع وتيرتها في أوائل عام 2023" بعد أن "فقدت بعض الزخم" في أواخر عام 2022.

وأضافت: "إن الميزانيات العمومية الصحية للأسر والانتعاش في الإنفاق الرأسمالي الخاص والعام سيدعمان مكاسب التوظيف - مما سيسمح بنمو الاستهلاك بالبقاء قوياً في الأرباع القادمة".

تعافت الهند بقوة من جائحة فيروس كورونا، لكنها لا تزال تعاني من نفس الرياح المعاكسة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

تستورد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، وكان لارتفاع تكاليف البنزين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا تأثير متسلسل على الأسعار.

وقد رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 2.50 نقطة مئوية منذ مايو من العام الماضي في استجابة قوية لارتفاع تضخم المستهلكين، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 6.52 في المائة في يناير.

ويتجاوز تقدير نمو العام الحالي توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 6.1 في المائة، وهو أعلى بكثير من أي اقتصاد رئيسي آخر.

وفي توقعاته الاقتصادية لشهر يناير، توقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بـ "الطلب المحلي المرن على الرغم من الرياح المعاكسة الخارجية".

وأغلق مؤشر "سينسيكس" القياسي في الهند منخفضاً بنسبة 0.55 في المائة قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.