نيودلهي: أظهرت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء أن معدل النمو الاقتصادي في الهند تراجع إلى سبعة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية بعد الحظر المثير للجدل على الأوراق النقدية عالية القيمة في نوفمبر.
نيودلهي: أظهرت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء أن معدل النمو الاقتصادي في الهند تراجع إلى سبعة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية بعد الحظر المثير للجدل على الأوراق النقدية عالية القيمة في نوفمبر.
وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم نما بنسبة 7.0 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، انخفاضاً من 7.3 بالمئة في الربع السابق.
وعلى الرغم من أن النمو جاء أقل من الربع السابق، إلا أنه تجاوز معظم توقعات المحللين في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ بسحب جميع أوراق فئة 500 روبية (حوالي 7.50 دولار) و1000 روبية من التداول على الفور.
وقد دافع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن خطته لما يسمى بإلغاء العملة باعتبارها ضربة ضرورية ضد الفساد ووسيلة لتعزيز الإيرادات الضريبية من خلال ثني الناس عن التعامل النقدي.
لكن هذه الخطوة أدت إلى طوابير طويلة أمام البنوك في الأسابيع التي تلت ذلك، حيث كافحت السلطات لطباعة أوراق نقدية بديلة بالسرعة الكافية.
وقال كبير الإحصائيين تي. سي. إيه أنانت بعد الإعلان عن البيانات إنه من الصعب تقييم التأثير الكامل لإلغاء العملة، وهو ما اعترفت الحكومة بالفعل بأنه أثر على النمو.
وقال أنانت في مؤتمر صحفي: "من الصعب جداً تقييم سياسات مثل إلغاء العملة دون الكثير من البيانات".
وأضاف: "سنواصل تقييم الأرقام. ولا أود استخلاص أي استنتاجات في هذه المرحلة".
وأشار أنانت إلى أن بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين كان أداؤها في الواقع أفضل من المتوقع في الربع الثالث.
وأضاف: "القطاعان الوحيدان اللذان كان أداؤهما أسوأ بشكل واضح هما التمويل والعقارات".
