نمو الاقتصاد الهندي يتجاوز التوقعات وسط مخاوف من تداعيات حرب إيران

أ ف ب | مومباي

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الهندي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات لبقية العام.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% في الربع الممتد من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بقطاع خدمات قوي، وفقاً لبيانات وزارة الإحصاء.

وكان هذا المعدل أقل من نسبة 8% المسجلة في الربع السابق، لكنه ظل أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.3%.

وقالت تيريزا جون من شركة "نيرمال بانج إنستيتيوشنال إكويتيز" لوكالة فرانس برس: "لقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مرناً... على الرغم من التوترات الجيوسياسية"، مضيفة أن الأرقام الفصلية استفادت أيضاً من الأداء القوي في قطاعي الصناعة والبناء.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن النمو للسنة المالية 2025-2026، التي انتهت في مارس، بلغ 7.7%، ارتفاعاً من 7.1% في العام السابق.

وتؤكد قراءة يوم الجمعة مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وستكون خبراً مرحباً به لصناع السياسات الذين يواجهون سلسلة من التحديات في السنة المالية الحالية.

بدأت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ربع مارس على أرضية صلبة، مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي وإعلان إطار عمل لاتفاق تجاري مؤقت طال انتظاره مع الولايات المتحدة.

لكن هذا الزخم تراجع بسرعة بسبب الصراع في الشرق الأوسط والتهديد الأخير بفرض تعريفات جمركية أمريكية إضافية، مما قد يؤدي إلى تأخير الاتفاق مع واشنطن.

وقال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، أمس إنه يأمل في "تنفيذ" الشريحة الأولى من الصفقة الشهر المقبل، لكن آثار حرب إيران تظل مصدر قلق ملح.

تعتمد نيودلهي بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من النفط والغاز، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لصدمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع.

ولا تهدد أسعار النفط المرتفعة برفع تكاليف المدخلات وتأجيج التضخم فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى زيادة فاتورة واردات الهند، مما قد يؤدي إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً.

ويقول المحللون إن الضحية الأولى ستكون مسار النمو في الهند.

الاستثمارات والزراعة

وقالت أديتي نايار من وكالة التصنيف الائتماني "إيكرا" في مذكرة: "بالنظر إلى عدم اليقين بشأن حل الصراع، فإن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة يشكل خطراً على النمو في المدى القريب، بما في ذلك ضعف آفاق الطلب الاستثماري، والتأثير السلبي على ربحية الشركات، وتراجع معنويات المستهلكين".

وأضافت نايار أن توقعات ضعف الرياح الموسمية و"احتمال تطور ظروف النينيو" أدت أيضاً إلى خفض توقعات الإنتاج الزراعي في الهند.

وخفض البنك المركزي الهندي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027 إلى 6.6% يوم الجمعة، انخفاضاً من توقعات سابقة بلغت 6.9%، حتى مع تحذير الاقتصاديين من أن نيودلهي قد تتجاوز هدف العجز المالي المدرج في ميزانيتها للعام الحالي.

ومما يزيد من أعباء صناع السياسات، قام المستثمرون الأجانب ببيع ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأسهم الهندية حتى الآن هذا العام، مما يضع ضغوطاً على الروبية الهندية، التي كانت من بين أسوأ العملات الرئيسية أداءً في آسيا عام 2026.

ومن بين التدابير التي تهدف إلى تعزيز الروبية وزيادة التدفقات الأجنبية، كشف بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة عن تعديلات من شأنها تسهيل شراء المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات الحكومية.

كما قالت الحكومة إنها ستخفض ضرائب الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب في السندات الحكومية، وهي خطوة قالت إنها "ستجذب تدفقات رأسمالية أجنبية طويلة الأجل ومستقرة".