ذكر البنك الدولي يوم الثلاثاء أن الهند ستظل واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بفضل الطلب المحلي القوي والاستثمارات التي تساعدها على مواجهة التضخم والظروف العالمية الصعبة.
ومثلها مثل الدول الأخرى، تأثرت الهند بالرياح المعاكسة العالمية، بما في ذلك تشديد الظروف المالية وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسواق الغذاء والنفط العالمية.
ومع ذلك، نما اقتصادها بنسبة 7.2 في المائة في السنة المالية الماضية، وهو ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين.
وقال البنك الدولي في تقرير دوري إن النمو سينخفض قليلاً إلى 6.3 في المائة للسنة المالية الحالية بسبب "الظروف الخارجية الصعبة وتراجع الطلب المكبوت".
وارتفع التضخم إلى 7.8 في المائة في يوليو بعد قفزة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والأرز، والتي نتجت جزئياً عن سوء الأحوال الجوية وهجمات الآفات في مناطق الإنتاج.
وحذر البنك المركزي الهندي في الشهر التالي من أن تكاليف الغذاء المرتفعة من المتوقع أن تزداد سوءاً، وفرضت الحكومة قيوداً على بعض صادرات الأرز للضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
وقال دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي لتقرير يوم الثلاثاء: "في حين أن الارتفاع في التضخم الرئيسي قد يقيد الاستهلاك مؤقتاً، فإننا نتوقع اعتدالاً".
وأضاف: "ستظل الظروف العامة مواتية للاستثمار الخاص".
وتوقع البنك الدولي أن ينخفض العجز المالي للحكومة من 6.4 في المائة إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مع استقرار الدين عند 83 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الهند قد تفوقت على بريطانيا العام الماضي لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت مؤخراً الصين لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
وسجلت الهند نمواً بنسبة 7.8 في المائة في الربع المنتهي في يونيو، وهي أحدث الأرقام المتاحة.
