الهند تخفف قواعد تجارة الوقود بالتجزئة وتسمح للشركات غير النفطية بالدخول

خففت الهند أمس قواعدها الخاصة بإنشاء محطات الوقود في البلاد بعد انقطاع دام 17 عاماً، مما فتح المجال أمام الشركات غير العاملة في قطاع الطاقة لدخول قطاع طالما تطلعت إليه شركات النفط العالمية. وقد أصبحت الهند، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود في السنوات المقبلة، سوقاً مربحة بعد أن ألغت الحكومة الضوابط على أسعار التجزئة للبنزين والديزل. ومع ذلك، فإن اللوائح التي وُضعت في عام 2002 جعلت من الصعب على اللاعبين الجدد الحصول على ترخيص تجزئة، مثل شرط الالتزام باستثمار 20 مليار روبية (282 مليون دولار) في قطاع النفط والغاز في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، ستكون أي شركة لديها صافي ثروة يبلغ 2.5 مليار روبية مؤهلة للحصول على حقوق التسويق، وفقاً لما ذكره بيان حكومي، مما يمهد الطريق أمام المتاجر الصغيرة ومراكز التسوق والهايبر ماركت لبيع الوقود. وتهيمن شركات التكرير الحكومية - مؤسسة النفط الهندية، وشركة بهارات للبترول، وشركة هندوستان للبترول - على تجارة الوقود بالتجزئة في الهند.

وتستحوذ شركات مثل ريلاينس إندستريز، ورويال داتش شل، ونايارا إنيرجي، المملوكة جزئياً لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، على حوالي 10 في المائة من إجمالي محطات الوقود في البلاد البالغ عددها حوالي 64,625 محطة. وقال وزير الإعلام والإذاعة براكاش جافاديكار في مؤتمر صحفي إن القواعد الجديدة ستساعد في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وأضاف: "المنافسة ستزيد من الإنتاجية والخدمات، مما سيعود بالنفع في نهاية المطاف على المستهلكين".

وقد أعربت شركات نفط عالمية، بما في ذلك أرامكو السعودية، وشركة بوما إنيرجي التابعة لترافيجورا، وتوتال الفرنسية، عن اهتمامها بإنشاء محطات وقود في الهند. وتلزم القواعد الجديدة الشركات، بالإضافة إلى بيع الديزل والبنزين، بإنشاء مرافق في غضون ثلاث سنوات لبيع نوع واحد على الأقل من الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المضغوط، أو الغاز الطبيعي المسال، أو الشحن الكهربائي. وذكر البيان أنه بموجب القواعد الجديدة، يجب على الشركات إنشاء 5% من منافذ البيع بالتجزئة المقترحة في المناطق الريفية.