الهند تخفض سعر الفائدة

أصدر البنك المركزي الهندي ثالث خفض متتالٍ لسعر الفائدة أمس في دفعة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعيد انتخابه حديثاً. يأتي خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات في الوقت الذي تتبنى فيه البنوك المركزية حول العالم نبرة أكثر تيسيراً بشأن السياسة النقدية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعاد مودي، البالغ من العمر 68 عاماً، إلى السلطة الشهر الماضي بأغلبية أكبر على الرغم من علامات الاستفهام حول سجله الاقتصادي خلال فترته الأولى كزعيم لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وذكر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن سعر إعادة الشراء القياسي - وهو المستوى الذي يقرض به البنك التجاري - سيتم خفضه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.75 في المائة. وكان هذا هو الخفض الثالث هذا العام في عهد المحافظ شاكتيكانتا داس، وهو حليف لمودي تم تعيينه في ديسمبر بعد استقالة سلفه. وكان القرار متوقعاً من قبل 31 من أصل 43 اقتصادياً استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال بنك الاحتياطي الهندي في بيان إن الخفض سيساعد في "الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب الكلي" و"تنشيط نشاط الاستثمار الخاص".

شهد النمو تراجعاً ربع سنوي ثالث على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 ليصل إلى 5.8 في المائة، انخفاضاً من 6.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وفقاً للبيانات الصادرة أمس. ويعني هذا الإعلان أن الهند فقدت مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم لصالح الصين، التي يبلغ نموها حالياً 6.4 في المائة. كما قدرت الحكومة الهندية أن الاقتصاد نما بنسبة 6.8 في المائة في العام المنتهي في 31 مارس، انخفاضاً من 7.2 في المائة في العام السابق. وقام بنك الاحتياطي الهندي بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2019-2020 بالخفض من 7.2 في المائة إلى 7.0 في المائة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي "يفقد زخمه" في إشارة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحذر البنك قائلاً: "إن ضعف الطلب العالمي بسبب تصاعد الحروب التجارية قد يؤثر بشكل أكبر على صادرات الهند ونشاط الاستثمار"، وذلك في الوقت الذي غير فيه موقفه من السياسة النقدية من محايد إلى تيسيري، ملمحاً إلى أن المزيد من التخفيضات تلوح في الأفق. وفي هذا الأسبوع، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة، معترفاً بأن النزاعات التجارية قد أضعفت توقعات النمو في أمريكا.

وأظهرت الأرقام الرسمية المتأخرة التي صدرت أيضاً يوم الجمعة أن معدل البطالة في الهند وصل إلى أعلى مستوى له منذ 45 عاماً عند 6.1 في المائة العام الماضي. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من تعيين مودي لنيرمالا سيتارامان كوزيرة جديدة للمالية في حكومته، مما يمثل تحدياً فورياً لإدارته الجديدة. ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمينية أنها ستنشئ لجنتين وزاريتين جديدتين مكلفين بإيجاد طرق لتحفيز خلق فرص العمل والاستثمار. ومن المقرر أن تقدم سيتارامان الميزانية السنوية في 5 يوليو.