الهند تخفض ضرائب الشركات

خفضت الهند معدلات ضرائب الشركات أمس في خطوة مفاجئة تهدف إلى جذب المصنعين، وإنعاش الاستثمار الخاص، ورفع معدلات النمو من أدنى مستوى لها في ست سنوات. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن معدلات الضرائب المنخفضة ستحفز استثمارات جديدة وتدفع خطته "اصنع في الهند" لتعزيز التصنيع المحلي.

قال مودي على تويتر: "إن خطوة خفض ضريبة الشركات تاريخية. وستعطي حافزاً كبيراً لمبادرة #اصنع_في_الهند، وستجذب الاستثمار الخاص من جميع أنحاء العالم، وتحسن القدرة التنافسية لقطاعنا الخاص، وتخلق المزيد من الوظائف، وتؤدي إلى نتيجة مربحة للجانبين لـ 1.3 مليار هندي". وقد قوبل خفض معدل ضريبة الشركات الرئيسي إلى 22 في المائة من 30 في المائة بترحيب واسع من أسواق الأسهم الهندية. وسجل المؤشر القياسي أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من عقد ليغلق مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة.

قال في كيه فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "جيوجيت" للخدمات المالية: "يمكن وصف الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية هذا الصباح بأنها 'صفقة جديدة' للاقتصاد الهندي. إن الحافز النفسي من هذا... سيكون أعلى من الحافز المالي". ويتوجه مودي إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع حيث سيعرض الهند كوجهة جذابة للاستثمار في تجمع نظمه أمريكيون من أصل هندي، ومن المقرر أن يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أيضاً أن يناقش مودي فرص الاستثمار مع مسؤولين تنفيذيين من بنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي، وشركة الطيران "لوكهيد مارتن"، وشركة "ماستركارد"، وأكبر شركة تجزئة في العالم "وول مارت". إن معدل ضريبة الشركات الجديد للشركات المحلية، باستثناء الرسوم الإضافية، يجعل الهند أكثر قدرة على المنافسة من بنغلاديش المجاورة ويضعها على قدم المساواة تقريباً مع فيتنام وتايلاند، وهما دولتان جذبتا الشركات المتضررة من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

قال موكيش آغي، رئيس منتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند: "هذه الخطوة ستجعل الشركات الهندية قادرة على المنافسة عالمياً، وستمنح الشركات العالمية خياراً جيداً لتنمية قاعدتها التصنيعية داخل البلاد".

'جريئة جداً'

قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن معدل ضريبة الشركات الفعلي في الهند سيتم خفضه إلى حوالي 25 في المائة. وأضافت أن ذلك سيضع الهند على قدم المساواة مع نظرائها الآسيويين، وأن المعدل سيصل إلى 22 في المائة إذا لم تسع الشركات للحصول على أي حوافز ضريبية خاصة أخرى. وقالت سيتارامان، متحدثة من ولاية جوا الساحلية، إن أي شركات تصنيع تأسست في الأول من أكتوبر أو بعده ستكون مؤهلة للحصول على معدل ضريبي قدره 17 في المائة، بشرط أن تبدأ الإنتاج بحلول مارس 2023.

كما يدرس المسؤولون الذين يجتمعون في جوا خفض ضرائب المبيعات على 20-25 منتجاً في محاولة لمعالجة تراجع طلب المستهلكين الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى له في 25 ربعاً عند 5 في المائة في الربع من أبريل إلى يونيو. وقالت سيتارامان إن الشركات الأجنبية التي لديها شركات تابعة هندية أو مشاريع مشتركة مع شركات هندية ستتمتع أيضاً بمعدلات ضريبة الشركات المنخفضة. وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إن هذه التحركات تبشر "بشكل جيد للغاية" للاقتصاد.

وقال في منتدى: "هذه بالتأكيد إجراءات جريئة للغاية ومرحب بها. هذه المعدلات الضريبية تقربنا من معدلات الضرائب السائدة في هذا الجزء من العالم". وأغلق مؤشر "إن إس إي نيفتي" الأوسع ومؤشر "بي إس إي سينسيكس" القياسي مرتفعين بنسبة 5.3 في المائة. وارتفعت الروبية بنسبة تصل إلى 0.9 في المائة لتصل إلى 70.68 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 9 أغسطس.

ارتفاع العوائد

في حين ارتفعت الأسهم، قفزت عوائد السندات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر تقريباً بسبب التكهنات بأن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض أكثر لتلبية احتياجات إنفاقها، لأن الإجراءات ستخفض الإيرادات بمقدار 1.45 تريليون روبية (20.4 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقاً لتقديرات الحكومة.