محكمة هندية ترفض طعن مواطنة فرنسية ضد تسليمها

نيودلهي: رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الخميس طعن مواطنة فرنسية ضد تسليمها إلى تشيلي، حيث أنها مطلوبة بتهمة اغتيال أحد الداعمين الرئيسيين للنظام العسكري للجنرال أوغستو بينوشيه.

وتسعى تشيلي لتسليم ماري إيمانويل فيرهوفن، التي تبلغ من العمر منتصف الخمسينيات، لدورها المزعوم في مؤامرة لقتل السيناتور خايمي غوزمان إيرازوريز في الأول من أبريل 1991.

وكانت الشرطة الهندية قد اعتقلتها في 16 فبراير من العام الماضي أثناء دخولها البلاد برًا من نيبال، وهي محتجزة في سجن تيهار شديد الحراسة في نيودلهي منذ ذلك الحين.

وكانت فيرهوفن، التي أخبرت السلطات أنها كانت تزور الهند في رحلة حج بوذية، قد طعنت في معاهدة بين الهند وتشيلي تسمح بالتسليم.

وجادل المحامون بأن المعاهدة التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر غير دستورية لأنها لم يتم التصديق عليها بعد تقسيم الهند في عام 1947.

لكن المحكمة العليا قضت في حكم مكتوب يوم الخميس لصالح الحكومة الهندية التي جادلت بأن المعاهدة لا تزال سارية، حسبما قال محاميها رامني تانيجا.

وقال تانيجا لوكالة فرانس برس: "هذه ضربة كبيرة وتعني أن إجراءات التسليم يمكن أن تستمر. لقد كان هذا مدمرًا للغاية بالنسبة لها".

ومن المتوقع الآن أن تستأنف إجراءات التسليم التي كانت معلقة في محكمة أخرى في دلهي في الأيام المقبلة، حسبما قال تانيجا.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في نوفمبر طلب فيرهوفن بالإفراج عنها على أساس أن اعتقالها واحتجازها غير قانونيين.

وقد تم اعتقالها في الهند بناءً على إشعار من الإنتربول لاحتجازها صادر بناءً على طلب تشيلي، لكن الإنتربول ألغى الإشعار لاحقًا.

وقضت محكمة دلهي العليا في سبتمبر لصالح الإفراج الفوري عن فيرهوفن، قائلة إن طلب التسليم غير قانوني، ولكن بعد فترة وجيزة أعيد اعتقالها في السجن بعد طلب جديد من تشيلي.

وكانت فيرهوفن، وهي من مواليد نانت في غرب فرنسا، قد اعتقلت في مدينة هامبورغ الألمانية في يناير 2014 واحتجزت لمدة أربعة أشهر.

لكن ألمانيا رفضت طلب تشيلي بتسليمها، وهو أمر أشار إليه محاموها الهنود أثناء محاولتهم إحباط تسليمها.

عاشت فيرهوفن في تشيلي من عام 1985 إلى عام 1995 وعملت على تعزيز حقوق الإنسان هناك، قبل أن تعود إلى فرنسا.

وتقول إنها ضحية "انتقام سياسي" ضدها.