مومباي: سمحت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، كانت ضحية للاغتصاب، بإجراء عملية إجهاض متأخرة بعد أن أكد المحامون أن استمرار الحمل حتى موعد الولادة سيسبب لها صدمة ومعاناة شديدة. الفتاة حامل في أسبوعها الثاني والثلاثين، وهو ما يتجاوز بكثير الحد القانوني في الهند البالغ 20 أسبوعاً.
مومباي: سمحت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، كانت ضحية للاغتصاب، بإجراء عملية إجهاض متأخرة بعد أن أكد المحامون أن استمرار الحمل حتى موعد الولادة سيسبب لها صدمة ومعاناة شديدة.
الفتاة حامل في أسبوعها الثاني والثلاثين، وهو ما يتجاوز بكثير الحد القانوني في الهند البالغ 20 أسبوعاً، حيث لا يُسمح بإنهاء الحمل بعد هذه الفترة إلا في حال وجود خطر على حياة الأم أو الجنين.
وفي مذكرته أمام المحكمة يوم الأربعاء، ذكر محامي الدولة أن الفتاة "ستعاني من صدمة وألم" إذا لم يُسمح لها بإنهاء حملها.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أنه تم القبض على أحد زملاء والدها بتهمة اغتصابها.
وقال نيخيل داتار، وهو طبيب مقيم في مومباي، إن المراهقة كانت في أسبوعها السابع والعشرين من الحمل عندما فحصها.
وأضاف أن الوالدين توجها على الفور إلى المحكمة العليا وقدما شكوى للشرطة.
وقالت سنيها موخيرجي، محامية الطفلة، لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم: "لقد كان الأمر مرهقاً عاطفياً لوالدي الفتاة، حيث أن طفلتهما حامل وهما غير قادرين على تقبل هذه الحقيقة".
تأتي هذه القضية في أعقاب التماس آخر قدمته ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 10 سنوات لإجراء عملية إجهاض، وهو ما رفضته المحكمة بعد أن قال الأطباء إن ذلك سيشكل خطراً على حياتها.
وفي الأشهر الأخيرة، تلقت المحاكم عدداً من الالتماسات من نساء - بما في ذلك ضحايا اغتصاب صغيرات وضحايا اتجار بالبشر - يسعين لإجراء عمليات إجهاض بعد تجاوز فترة الحمل 20 أسبوعاً.
ويقول نشطاء إن القيود يجب أن تُمدد لتصل إلى 24 أسبوعاً، حيث أن ضحايا الاغتصاب غالباً ما يتأخرن في الإبلاغ عن حملهن.
وتمتلك الهند سجلاً مروعاً في الاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث تم الإبلاغ عن 20 ألف حالة في عام 2015، وفقاً للبيانات الحكومية.
