وذكر المحققون أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و14 عاماً تم بيعهم في عمليات تبني غير قانونية لأزواج من أوروبا وأمريكا وآسيا بمبالغ تراوحت بين 12 ألف و23 ألف دولار، وتم إخراجهم من البلاد.
وفي حين يوجد في الهند ما يقدر بنحو 30 مليون يتيم، فإن التبني القانوني نادر بسبب القواعد الصارمة التي تحكم هذه الممارسة، مما أدى إلى ازدهار سوق غير مشروعة.
وقد اعتقلت الشرطة اثنين من مسؤولي حماية الطفولة في دارجيلنغ، وهما مرينال غوش وديباشيش تشاندا، يوم الجمعة "بسبب صلاتهما بفضيحة التبني"، حسبما صرح نيشات بارفيز من إدارة التحقيقات الجنائية بالولاية لوكالة فرانس برس.
وأضاف أن ثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين "فروا"، مع توسع التحقيق في قضية التبني ليشمل شخصيات سياسية وإدارية.
وحتى الآن، تم القبض على ستة أشخاص على خلفية الفضيحة، من بينهم جوهي تشودري، وهي عضو بارز في حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ولاية البنغال الغربية.
وقالت شاندانا تشاكرابورتي، رئيسة مركز التبني الذي يقع في قلب الفضيحة، للمحققين إن تشودري كانت متورطة في الاتجار بـ الأطفال لعدة سنوات.
وكانت الشرطة قد اعتقلت تشاكرابورتي، وهي مديرة مدرسة متقاعدة، ونائبتها سونالي موندال الشهر الماضي بعد تلقي بلاغ من وكالة التبني الفيدرالية.
وكان الاثنان يديران مركز "بيمالا شيشو غريها" حيث كان يتم بيع الأطفال للخارج عبر وثائق مزورة لأزواج مقابل مبالغ تصل إلى 1.5 مليون روبية (23 ألف دولار).
وقال المحققون إن الاحتيال استمر لعدة سنوات قبل أن يبدأوا في مراقبة المؤسسة الخيرية في يونيو عندما وجدت السلطات الفيدرالية تناقضات في سجلاتهم وقامت بنقل جميع الأطفال من المركز.
ويُزعم أن تشاكرابورتي كانت تدير مخيمات صحية لتحديد النساء الحوامل الفقيرات وغير المتزوجات وإقناعهن بالتخلي عن أطفالهن للتبني مقابل دفع مبالغ مالية لهن.
ويقول الخبراء إن التأخيرات البيروقراطية الطويلة والقواعد المعقدة في عملية التبني تدفع الأزواج اليائسين نحو سوق التبني غير القانوني.
ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تبني 3678 طفلاً فقط بشكل قانوني من قبل أزواج في الهند بين أبريل 2015 ومارس 2016.
وتأتي الفضيحة الأخيرة بعد حوالي أربعة أشهر من اعتقال الشرطة لـ 18 شخصاً في نفس الولاية على خلفية قضية قامت فيها عصابات بسرقة أطفال حديثي الولادة من دور رعاية لبيعهم.
