مومباي: أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات يوم الأربعاء، تماشياً مع توقعات المحللين، في الوقت الذي يشهد فيه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا تباطؤاً في أعقاب إصلاحات بارزة تم تنفيذها مؤخراً.
قال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إن سعر إعادة الشراء القياسي - وهو السعر الذي يقرض به البنك التجاري - سيظل دون تغيير عند 6.0 بالمائة.
وذكر البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مومباي: "قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، والحفاظ على موقف سياسي محايد، ومراقبة البيانات الواردة عن كثب".
ومن المرجح أن يخيب هذا القرار آمال الحكومة الهندية التي كانت تسعى لخفض الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو المتراجع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
كانت الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم العام الماضي، حيث سجلت 7.1 بالمائة خلال الربع الأول.
ولكن منذ ذلك الحين، طرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي إصلاحين اقتصاديين كبيرين - وهما إدخال ضريبة السلع والخدمات (GST)، والسحب المفاجئ لمعظم الأوراق النقدية عالية القيمة في الهند من التداول.
انخفض النمو الاقتصادي إلى 5.7 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث ألقى المحللون باللوم على حظر الأوراق النقدية المثير للجدل وأشاروا إلى مرحلة الانتقال إلى ضريبة السلع والخدمات.
تهدف الضريبة الجديدة إلى تحويل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة واقتصادها البالغ تريليوني دولار إلى سوق واحدة.
ويقول الخبراء إن من المرجح أن تحفز هذه الضريبة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لكنها تسببت في صدمة أولية للاقتصاد مع تكيف الشركات معها.
وقال بنك الاحتياطي الهندي في بيانه: "مشاكل البداية المرتبطة بضريبة السلع والخدمات... قد يتم حلها قريباً نسبياً، مما يسمح بتسارع النمو".
وأكد البنك التزامه بإبقاء التضخم قريباً من أربعة بالمائة، مشيراً إلى ارتفاعه مؤخراً كسبب للتمسك بأسعار الفائدة الحالية.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.0 بالمائة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010.
ووجد استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء هذا الأسبوع أن الاقتصاديين يتوقعون بقاء سعر الفائدة دون تغيير لبقية عام 2017.
