خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة أمس للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم على مخاطر التضخم.
أ ف ب | مومباي
خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة أمس للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم على مخاطر التضخم.
وقال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنك البنوك التجارية، سيتم خفضه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.25%. وفي حين خفضت البنوك المركزية الكبرى حول العالم أسعار الفائدة العام الماضي، مع استمرار بعضها في القيام بذلك، إلا أن التضخم المستمر منع الهند من أن تحذو حذوها.
وقد انخفض تضخم أسعار التجزئة في البلاد مؤخراً، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ أربعة بالمائة.
ويبدو أن تخفيف ضغوط الأسعار قد وفر الآن مجالاً للتركيز على تعزيز النمو.
وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع في ربع سبتمبر، بسبب تباطؤ التصنيع وضعف الاستهلاك الحضري.
ومن المتوقع الآن أن ينمو في هذه السنة المالية بأبطأ وتيرة له منذ جائحة كوفيد-19، بعد أن نما بأكثر من ثمانية بالمائة في العام الماضي.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا، في أول مراجعة للسياسة النقدية له، إن التضخم "من المتوقع أن يتراجع أكثر في 2025-2026"، وأنه على الرغم من أن النمو سيتعافى من مستوياته المنخفضة في ربع سبتمبر، إلا أنه لا يزال "أقل بكثير" من العام الماضي.
وقال مالهوترا: "بالنظر إلى ديناميكيات النمو والتضخم الحالية... فإن سياسة نقدية أقل تقييداً هي الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن". وقد اتخذ مالهوترا نهجاً أقل تشدداً من سلفه شاكتيكانتا داس، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023 لمكافحة التضخم.
وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة لآخر مرة في مايو 2020.
ويأتي قرار بنك الاحتياطي الهندي بعد أقل من أسبوع من كشف الحكومة عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على الدخل في ميزانيتها السنوية، في محاولة لوضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف نمو الأجور.
وقد نما الاقتصاد الهندي بنسبة 5.4% في ربع سبتمبر، وهو أسوأ أداء له في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5%.
وفي حين أن هذه القراءة لا تزال تضع الهند بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إلا أنها تشير إلى اعتدال في وتيرة التوسع السريعة التي شهدناها خلال معظم عامي 2023 و2024.
