البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة في ظل غموض الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

أ ف ب | مومباي

خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة أمس وأشار إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات، حيث وفر انخفاض التضخم مجالاً للمساعدة في حماية خامس أكبر اقتصاد في العالم من حملة الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا القرار أيضاً بعد أن سجلت الروبية مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار هذا الأسبوع - بعد أن انخفضت بنحو خمسة بالمائة في عام 2025 - بسبب المخاوف المستمرة بشأن غياب اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم الجمركية على سلع البلاد.

وقد خفض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25% بعد تصويت بالإجماع من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة له.

وكان بعض المحللين يتوقعون أن يظل المسؤولون على الحياد، نظراً لأن البنك قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس هذا العام، ووصل النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى له في ستة أرباع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

لكن الأغلبية جادلت بأن تخفيف ضغوط الأسعار والمخاطر المتزايدة التي تهدد التوقعات الاقتصادية للهند والناجمة عن تعريفات ترامب تبرر هذا الخفض.

ومع وصول الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 50%، يحذر المصدرون من إلغاء الطلبات وفقدان الوظائف على نطاق واسع، بينما يقول محللون إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 80 نقطة أساس هذا العام.

وفي حين لا يزال المسؤولون الهنود متفائلين بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بحلول نهاية العام، لم يعلن أي من الجانبين عن تحقيق اختراق.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا إن لجنة السياسة النقدية وافقت أيضاً على ضخ السيولة في النظام المالي من خلال شراء السندات الحكومية ومبادلة العملات الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار.

هبوط الروبية

وأضاف مالهوترا أن البنك المركزي قرر الحفاظ على "موقف محايد"، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقال فيشال جوينكا، المؤسس المشارك لموقع IndiaBonds.com، إن خفض تكاليف الاقتراض جاء في الوقت المناسب.

وقال في بيان: "من المثير للاهتمام أن توقعات التضخم المستقبلية جاءت أقل بكثير، مما يفتح الباب أمام خفض آخر لسعر الفائدة إذا لزم الأمر قبل نهاية السنة المالية".

وقد واجه صناع السياسات الهنود تحديات متعددة هذا العام، بما في ذلك هبوط الروبية وتراجع الصادرات.

وقد كشف رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات شاملة في ضريبة الاستهلاك ودفع بإصلاحات في قانون العمل بعد أن وصل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

كما سمح انخفاض التضخم لبنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات في فبراير، وأتبع ذلك بخفضين آخرين في أبريل ويونيو، قبل أن يظل ثابتاً في الاجتماعين الماضيين.

ومنذ ذلك الحين، أدت أسعار المواد الغذائية المنخفضة إلى دفع تضخم التجزئة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25 بالمائة في أكتوبر، وهو أقل بكثير من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ أربعة بالمائة.

كما توقف الركود الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.2 بالمائة، وهو أفضل من المتوقع، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.

لكن السياسات التجارية لترامب تواصل تعتيم التوقعات الاقتصادية وساهمت أيضاً جزئياً في انخفاض الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 90.42 مقابل الدولار هذا الأسبوع مع فرار المستثمرين الأجانب. وقد تعافت العملة يوم الجمعة لتستقر عند حوالي 89.98.

كما بدأت الرسوم الجمركية في التأثير، حيث انخفضت صادرات الهند الإجمالية بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعة بانخفاض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي للعام حتى مارس من 6.4% إلى 6.2%، مشيراً إلى "افتراض أساسي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% لفترة طويلة".